لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: نقترح إصدار قانون يحمي الموظف العام
لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: نقترح إصدار قانون يحمي الموظف العام
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إنّه وبعض المتحدثين في الجلسات، اقترحوا إصدار قانون لحماية الموظف العام في حال عدم ثبوت سوء النية في أي تصرف، متابعا: «ليه الموظف بنخليه خايف؟»
يجب أن نضع أنفسنا مكان هذا الموظف
وأضاف «صبري»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا لايف»، «يجب أن نضع أنفسنا مكان هذا الموظف، وعندما يصدر قانون بحمايته طالما أنّه يسهل المستندات المطلوبة للمستثمر دون تعقيدات أو عراقيل لأنه مؤمن بأهمية الاستثمار، وأنّ القيادة السياسية نفسها داعمة لفكرة الاستثمار الخاص وانفتاح المجال، في هذه الحالة لن يكون له حجة في سير الإجراءات».
ولفت إلى أنّ الاستثمار يحتاج إلى السرعة، والعالم تجاوز مرحلة العولمة وأصبح مرتبطاً ببعضه البعض، موضحا أنّ مصر تحتاج إلى استثمار قوي يحقق اكتفاء ذاتيا من معظم السلع.
زيادة الصادرات ضرورة ملحة
وتابع: «نحتاج للعمل على فكرة زيادة الصادرات، والرقم الذي أطلقه الرئيس السيسي بوصول الصادرات لـ100 مليار دولار، لم يعد حلما، بل ضرورة ملحة».
