تفاصيل ضبط متهم «الرسائل الوهمية».. كيف سرق بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني؟
تفاصيل ضبط متهم «الرسائل الوهمية».. كيف سرق بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني؟
- النصب على المواطنين
- بطاقات الدفع الإلكتروني
- المنيا
- بطاقات الفيزا
- رسائل نصية
- سرقة بيانات
- النصب على المواطنين
- بطاقات الدفع الإلكتروني
- المنيا
- بطاقات الفيزا
- رسائل نصية
- سرقة بيانات
رسائل نصية قصيرة تستقبلها الهواتف المحمولة، ينصب من خلالها المتهم فخا لضحاياه، تتضمن حصولهم على جوائز مالية ضخمة أو منح تقدمها الجهات الحكومية، راغبا في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لسرقة أموالهم.
«الوطن» تستعرض القصة الكاملة للمتهم بسرقة بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم، حسب تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية.
رسائل نصية وهمية
يستخدم المتهم، المقيم في محافظة المنيا، 3 هواتف محمولة، يُرسل من خلالهم رسائل نصية قصيرة إلى أرقام عشوائية، يكتب بالرسالة محتوى جاذب لضحاياه، سواء فوز صاحب الرقم بجائزة مالية كبيرة، أو منح مميزة تقدمها الجهات الحكومية، أو فرص وتسهيلات للحصول على قروض.
تحديث بيانات البنوك
ومن الممكن، أن يرسل المتهم رسائل نصية تتضمن أنه أحد ممثلي خدمة عملاء من البنك، وأنه يجب تحديث البيانات لتجنب غلق الحساب البنكي للشخص، حتى يستطع الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني كاملة.
سرقة أموال المواطنين
فور حصول المتهم على بيانات بطاقات الدفع الإكتروني كاملة، يستولى من خلالها أموال ضحايا سواء من خلال التحويل أو شراء أجهزة إلكترونية، وبعدها يغلق هاتفه المحمول حتى لا يتمكن المجني عليهم من الوصول إليه.
القبض على المتهم
وأعلنت وزارة الداخلية أمس الأربعاء، القبض على المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد حصوله على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
العقوبة القانونية
ويقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنّ المتهم بالنصب على المواطنين من خلال حصوله على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، سيُطبق عليه المادة 336 من قانون العقوبات، وهي تنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».
وأضاف المحامي أن عقوبة الحبس تصل إلى 3 سنوات، ويمكن للمتهم التصالح في القضية ورد الأموال إلى المجني عليهم، وتسقط معها العقوبة.
