حكاية «مستريح الغربية».. استولى على 4.5 مليون جنيه بزعم توظيفها في التجارة

08:08 م | الأربعاء 24 مايو 2023

مستريح جديد شهدته مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، ولكن هذه المرة نصب فخاً لضحاياه من المواطنين لجمع أموالهم بحجة توظيفها في مجال تجارة السيارات، ليختفي تماماً دون أن يدفع ما وعدهم به من أرباح، حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

«الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة لواقعة النصب على بعض المواطنين في «زفتى» على يد «مستريح الغربية»، وفقاً لتحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية.

جمع الأموال من الضحايا

أوهم المتهم ضحاياه من المواطنين بأنه يعمل في مجال تجارة السيارات، وأنه يجني أرباحا مالية ضخمة من تلك التجارة، وأقنعهم بأنهم يمكنهم إعطاؤه أموالهم ليتاجر بها، على أن يحصلوا على أرباح شهرية بشكل مستمر دون توقف.

لمعت أعين المجني عليهم وبدأوا في إعطائه أموالهم التي تعبوا في جمعها سنوات طويلة، آملين في حصولهم على أرباح شهرية وعدهم بها دون عناء أو تعب.

تهرب المتهم من دفع الأرباح

جمع المتهم ملايين الجنيهات من المجني عليهم، وعندما طالبوه بالحصول على أرباح شهرية، تهرب منهم طالباً منهم الانتظار، لكن البعض منهم هددوه بإبلاغ أجهزة الأمن، غير أنه استمر في عناده واختفى ولم يستطع الضحايا الوصول إليه كي يتمكنوا من الحصول على أموالهم.

بلاغات ضد المتهم

لجأ بعض الضحايا وعددهم 4 مواطنين إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، ورفض الباقون هذا الحل أملاً في الحصول على أموالهم.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بالنصب على المواطنين بمحافظة الغربية والحصول على أموالهم التي بلغت حسب البلاغات المقدمة فقط 4.5 مليون جنيه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم بالنصب على المواطنين والحصول على أموالهم في «زفتى» بمحافظة الغربية، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سينطبق عليه نص المادة رقم 336 من قانون العقوبات، كالآتي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».