كيف أصبحت شبكة الطرق والكباري الجديدة طوق النجاة للاستثمار في مصر؟
كيف أصبحت شبكة الطرق والكباري الجديدة طوق النجاة للاستثمار في مصر؟
مناقشات تحليلية لواقع مناخ الاستثمار في مصر، والتحديات التي تواجهه، تمت على مائدة الحوار الوطني أمس، ضمن جلسات المحور الاقتصادي، في جلسة بعنوان «تحليل مناخ الاستثمار (المحلي والأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات»، التي استمرت لما يقرب من 7 ساعات، رسُمت خلالها الوضع الحالي للاستثمار في مصر وما شهده من تطور.
خبراء ومتخصصون، أساتذة جامعات، وقوى سياسة، اجتمعوا معاً لمناقشة مناخ الاستثمار، وهنا كانت شبكة الطرق والكباري التي نفذتها الدولة مُمثلة في وزارة النقل، حاضرة وبقوة في كلمات أغلب المتحدثين، إذ أكدوا أنها وفرت بيئة جذابة وقوية للاستثمار سواء المحلي في مختلف المحافظات، أو على المستوى الأكبر بتوفير استثمار أجنبي قوي.
إنشاء كباري جديدة
باتت شبكة الطرق والكباري بمثابة طوق النجاة للاستثمار في مصر، خاصة أن الدولة أولت لها أهمية كبيرة في الفترة الأخيرة، سواء بتوسعة الطرق القديمة أو إنشاء طرق جديدة بمعايير ومواصفات عالمية، أو إنشاء كباري جديدة تربط بين المحافظة ومراكزها أو بين المحافظة والأخرى.
رسخت شبكة الطرق والكباري صورة ذهنية جيدة لدى المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، مفادها وجود درجة عالية من الأمان والسلامة في نقل بضاعته من مكان لأخر والترويج لها بشكل كبير، وفق الدكتورة داليا يونس وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، موضحة أن الشبكة عملت على زيادة الاستثمار بشكل كبير ومن المتوقع أن يزيد بقوة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وجود أزمة مرورية أمر يصرف المستثمر بعيداً عن الدولة، وهو ما انتبهت له الدولة بشكل جيد، ووضعت خطة طموحة للقضاء على الازدحام المروري والتكدس، بحسب ما روته الدكتورة داليا يونس، لـ«الوطن»، إذ بدأت بعمل شبكات طرق جديدة تخلق محاور مرورية تسهل عملية التنقل من مكان لآخر، بجانب إعادة ترميم لكل الطرق القائمة.
جرى التخطيط لمشروعات بإجمالي 1634 مشروعا بطول 7 آلاف كيلومتر، وتكلفة مالية تصل إلى 377 مليار جنيه، أنهت حالياً الدولة من تنفيذ 808 مشروعات طرق وكباري، وجار تنفيذ الباقي، كما أن إجمالي أطوال المرحلتين الأولى والثانية في المشروع القومي لشبكة الطرق يصل إلى 4500 كيلومتر.
الدكتور عبد الله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أكد أن القيادة السياسية اهتمت بتطويرات متتالية للطرق والكباري، إذ دشنت مصر محاور ومشروعات طرق جديدة، للربط بين المدن القديمة على شريط النيل الضيق، بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، ما يتيح للحكومة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، من خلال رؤية تنموية، تدفع المصريين للخروج من وادي النيل الضيق، عبر شرايين وطرق تنموية جديدة تكفل سهولة وسرعة التنقل للبشر والبضائع، وعمل مشروعات جديدة بخطى أكثر سرعة وثباتاً.
تعددت مزايا المشروعات الجديدة التي نفذتها الدولة، وأوضحها الدكتور عبد الله أبوخضرة، في حديثه لـ«الوطن»، أولها تسهيل حركة النقل والسياحة، وتقليل زمن الرحلة، ورفع مستوى معيشة المواطن، إذ أن مشروعات الطرق وخلق شرايين ربط جديدة بين المدن يعني إمكانية تعمير مناطق غير مأهولة، وخلق فرص استثمارية لم تكن موجودة، كما شجع تطوير الطرق على الاستثمار في صعيد مصر بعد أن كان مهمشاً لعقود.
تقليل وقوع حوادث الطرق بنسبة تزيد عن 44%
أكد أستاذ الطرق والنقل، أن رجال الأعمال في حاجة لشبكة الطرق لتسهيل أعمالهم وتوصيل المواد الخام لمصانعهم وأيضا توصيل الإنتاج إلى المواني والتصدير إلى الخارج، موضحاً أن الاستثمار الأجنبي لن يأتي إلى مصر إلا إذا كانت أمامه شبكة طرق على أعلى مستوى وتكون مربوطة بالمواني.
أسهم تطور تلك الطرق والكباري في تقليل حوادث الطرق بنسبة تزيد عن 44%، إذ صعدت مصر في مؤشرات الاقتصاد العالمي في جودة الطرق من المرتبة 118 إلى المرتبة 28، بحسب أستاذ الطرق والنقل.
رصد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أبرز الطرق الجديدة، منها على سبيل المثال وليس الحصر طريق «شبرا - بنها» الحر أسهم في تقليل زمن الرحلة من منطقة شبرا حتى بنها، من 120 دقيقة إلى 35 دقيقة فقط، ومحور 30 يونيو، أسهم في خفض زمن الرحلة من 120 إلى 40 دقيقة، وكذلك أسهم الطريق الأوسطي في ربط القاهرة الكبرى ببعضها، إضافة إلى ربطها بالمدن الجديدة، ومنها القاهرة الجديدة، والشروق، والعاشر من رمضان، ومدينة 6 أكتوبر، وغيرها من المدن.
أيضاً الطريق الإقليمي يربط بين 13 محافظة، ما يسهّل الحركة والتنقل بينها وداخلها، دون الاضطرار للسفر من داخل محافظة القاهرة إلى هذه المحافظات، وهو ما أسهم في توفير 50% من زمن رحلات سيارات النقل الثقيل، ومحاور النيل هي الطرق التي قلّلت المسافات البينية بين المحاور من 100 كيلومتر إلى 25 كيلومتراً، أي بنسبة 75%.
