اقتصاديون: احتضان مصر لاجتماعات «بنك التنمية الأفريقي» تأكيد لقوة العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية
اقتصاديون: احتضان مصر لاجتماعات «بنك التنمية الأفريقي» تأكيد لقوة العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية
- البنك الأفريقى
- الخبير الاقتصادى
- الدول الأفريقية
- الرقابة المالية
- البنك الأفريقى
- الخبير الاقتصادى
- الدول الأفريقية
- الرقابة المالية
قال اقتصاديون إن احتضان مصر لاجتماعات البنك الأفريقى للتنمية تأكيد على قوة العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، خاصة أن البنك هو إحدى مؤسسات التمويل الدولية المهتمة بتنمية الدول الأفريقية، وفى وقت تحاول مصر خلاله تحويل الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الخاصة بها، مشيرين إلى أن مصر أصبحت تخطو خطوات جادة نحو الاقتصاد الأخضر، ولديها دور مهم فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال العديد من الشراكات المحلية والدولية.
«عيد»: «القاهرة» مهتمة بدعم التكامل بين دول ومؤسسات القارة لتحقيق التنمية
وقال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى هذا العام، تؤكد عزم الدولة المصرية على دعم التكامل بين دول ومؤسسات القارة الأفريقية وتنميتها من خلال التعاون الدائم والمستمر مع شركاء التنمية، وعلى رأسها مجموعة بنك التنمية الأفريقى، وتؤكد أيضاً الاهتمام الكبير من إدارة وفريق البنك المسئول عن الاجتماعات السنوية على اختيارهم لموضوع هذا العام حول حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر، فضلاً عن أن مصر أصبحت تخطو خطوات جادة نحو الاقتصاد الأخضر ولديها دور مهم فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال العديد من الشراكات المحلية والدولية.
وقالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن بنك التنمية الأفريقى هو إحدى مؤسسات التمويل الدولية المهتمة بتنمية الدول الأفريقية، ومصر تسعى لتحويل الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الخاصة بها، والدولة لها باع فى التعاون مع البنك الأفريقى للتنمية فى عدة محاور، حيث قام البنك بإنشاء مؤسسة للأمن الدوائى واللقاحات، ولمصر دور مؤثر فى هذا الاستثمار.
«فريد»: القطاع غير المصرفي يمتلك مقومات لدعم تحفيز الاستثمارات الخضراء
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القطاع المالى غير المصرفى يمتلك مقومات وطاقات كبيرة تمكنه من تطوير وإتاحة آليات ومنتجات مالية مبتكرة، تراعى وتدعم الجهود الدولية وجهود الحكومة المصرية فى تحفيز الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخى.
وأشار «فريد» إلى الجهود التى تبنتها ونفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية لتطوير أطر عمل تم بناؤها على عدة قرارات وتعديلات تشريعية سمحت بإتاحة منتجات وآليات تمويل تتوافق مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها التعديلات التى تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتى تسمح بإصدار أنواع متعددة من السندات المستدامة التى تدعم الأعمال التى تتوافق مع أنشطة التنمية المستدامة.
ولفت إلى استكمال الأعمال اللازمة لتفعيل السوق الطوعى لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، الذى يحفز الكيانات الاقتصادية المختلفة بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة عبر تمكينها من إصدار شهادات بناء على ما يتم خفضه، وبيع وشراء هذه الشهادات بما يجعلها تستطيع الاستفادة من ذلك لتعويض التكلفة التى تحملتها للخفض، فضلاً عن تحقيق الهدف الأكبر وهو زيادة نسبة مساهمة مصر فى خفض درجة حرارة الأرض.. وهو الهدف الدولى الأكبر للعمل على الحد من وقوع أى كوارث طبيعية قد تهدد الأعمال وحياة البشر، مؤكداً أن تفعيل السوق الطوعى لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعزز من جهود التحول الأخضر والعمل المناخ.
وأضاف «فريد» أن تحفيز العمل المناخى والاستثمارات الخضراء يتطلب إلى جانب التمويل أطراً كاملة لتطوير وبناء القدرات وزيادة وعى ومعرفة أصحاب الأعمال والكيانات الاقتصادية المختلفة بأهمية ذلك الأمر، ليس فقط لاستمرارية أعمالهم واستدامتها، بل واستمرارية الحياة بشكل كامل، مشيراً فى هذا الصدد إلى القرارين اللذين أصدرتهما الهيئة العامة للرقابة المالية رقمى 107 و108 وبموجبهما تلتزم الشركات المالية غير المصرفية، لمزيد من الشفافية، بالإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والإفصاح كذلك عن الآثار المالية المترتبة على تغير المناخ، فضلاً عن تنظيم واستضافة الهيئة العديد من الفعاليات الرامية لتزويد الشركات المالية غير المصرفية بالمعرفة والخبرة اللازمة للفهم الصحيح لكيفية إعداد تقارير الإفصاحات اللازمة وعرضها.
