حبس متهم بالاتجار بالمواد المخدرة في الدقهلية 4 أيام
حبس متهم بالاتجار بالمواد المخدرة في الدقهلية 4 أيام
قررت جهات التحقيق حبس متهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في الدقهلية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
كشفت التحقيقات، أن المتهم مقيم بمحافظة بالدقهلية، لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها من أجل تحقيق الربح المادي.
11 كيلو بانجو وحشيش
وأكدت التحقيقات مع المتهم واعترافه بحيازته كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – و2 كيلو بانجو - وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، بالإضافه إلى مبلغ مالي لاتجاره، وتقدر تلك المضبوطات بمبلغ 170ألف جنيه.
جلسة تحقيق للمتهم
اعترف المتهم في جلسة تحقيق أمام النيابة العامة والتي استمرت لعدة ساعات بارتكابه الواقعة، قائلًا: «كنت بتاجر في كذا حاجة عشان أكسب أكتر، والسلاح اللي معايا عشان لو حد طلع عليا ياخد البضاعة اللي معايا».
تعود التفاصيل لوصول بلاغ لمركزشرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية، حيال شخص لقيامهما بالاتجار، والترويج للمواد المخدرة بالمنطقة، وبالفحص جرى ضبطه وبحوزته بعض المواد المخدرة «البانجو والحشيش»، التي تقدر بـ170 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية
وحول العقوبة المتوقعة على المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة في الدقهلية، أوضح المحامي أحمد علي، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
