الحوار الوطني.. «لجنة المحليات» تناقش قانون المجالس الشعبية وخلاف حول حق سحب الثقة من المحافظ
الحوار الوطني.. «لجنة المحليات» تناقش قانون المجالس الشعبية وخلاف حول حق سحب الثقة من المحافظ
- الحوار الوطنى
- الأحزاب
- الحياة السياسية
- «لجنة المحليات»
- الحوار الوطنى
- الأحزاب
- الحياة السياسية
- «لجنة المحليات»
شهدت جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية» اليوم، ضمن فعاليات لجنة المحليات بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، خلافاً بين المتحدثين حول الأدوات الرقابية المفترض منحها للمجالس الشعبية المحلية على قيادات المحليات، بداية من رؤساء الوحدات المحلية وصولاً إلى المحافظ، حيث تباينت الآراء حول حق سحب الثقة من المحافظ.
«عبدالظاهر»: لا يوجد نجاح دون إصلاح
ورفض المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية الأسبق، منح المجالس المحلية سلطة سحب الثقة من المحافظين، على أن يقتصر ذلك على باقى رؤساء الوحدات المحلية من القرى والأحياء والمدن.
وقال «عبدالظاهر»، خلال الجلسة، إن المحافظين معينون من رئيس الجمهورية وليسوا منتخبين، وبالتالى لا يجوز سحب الثقة منهم من جانب المجالس الشعبية، وهو ما عقّب عليه مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى بأن ذلك نص دستورى، والحوار الوطنى مُلزم بالدستور الذى ينص على منح سحب الثقة للمجالس الشعبية من رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين.
وواصل محافظ الإسكندرية الأسبق: «لا يوجد نجاح دون إصلاح الإدارة المحلية، وعملت فى المجالس المحلية ٢٠ عاماً كقيادة محلية وعايشت المشاكل وأعرف جيداً المشاكل الموجودة فى ظل وجود المجالس المحلية من عدمه، وأشفق على المسئولين والمواطنين لعدم وجود مجلس محلى حالياً».
وقال عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه من خلال الحوار الوطنى لا بد أن نكون أمام توصية مهمة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، مضيفاً أن عدم وجود مجالس محلية فى مصر أمر معيب، فى ضوء التزام الدستور بذلك، كما أنه يمثل أزمة كبيرة ومشكلة لا بد من العمل على حلها فى أقرب وقت.
«فوزى»: التوافق على القانون ضرورة مهمة وهو سبب التأخير
وأكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أنه لا توجد أى خشية من إجراء الانتخابات المحلية فى مصر خلال الفترة الأخيرة، ولكن الحرص القائم متعلق بإصدار قانون يتماشى مع نصوص الدستور.
وأضاف «فوزى»، فى تعقيبه على سؤال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، بشأن تخوفات الحكومة من إجراء الانتخابات المحلية حتى الآن، أن المجالس المحلية سيشغلها نحو ٥٢ ألف عضو، وبالتالى التوافق على إصدار القانون ضرورة مهمة، وهو ما انتهجته السلطتان التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الأخيرة وقد يكون ذلك سبب التأخير حتى الآن.
وتطرق «فوزى» إلى حديث المستشار عدلى حسين بأن حل المجالس المحلية فى ٢٠١١ باطل، مؤكداً أن قرار الحل وقتها كان كاشفاً لحكم قضائى صادر عن محكمة القضاء الإدارى، ولم يتم الطعن عليه، وبالتالى أصبح باتاً، والدستور الجديد كان حاسماً فى هذه المسألة بأنه لن يتم الحل للمجالس المحلية إلا بحكم قضائى.
وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى أن المناقشات المستمرة حول المحليات تتجه دائماً نحو الانتخابات دون النظر للجزء الخاص بالإدارة المحلية ذاتها، وهى قد تكون الأهم، خاصة أنها الإطار المحدد لنجاح العلاقة بين المحليات مع مختلف الجهات من عدمها.
وخلال الجلسة الثانية للجنة المحليات مساء أمس، حول قانون المجالس المحلية الشعبية، قال المستشار محمود فوزى، إن الدستور المصرى خط أحمر، وإنه لم يتحدث عن نظام الحكم المحلى، بل الإدارة المحلية، لافتاً إلى أن ذلك يعود إلى أسباب سياسية، وغيرها من الاعتبارات.
وتابع خلال تعقيب له فى الجلسة الثانية للجنة المحليات بأن القانون السابق الذى تحدث عن الحكم المحلى تم إلغاؤه عند وضع الدستور الجديد، وكان اسمه تنظيم الحكم المحلى، وأصبح يُسمى الإدارة المحلية.
«سحاب»: لا يمكن التحول إلى اللامركزية إلا بتعديلات وإصلاحات مرتبطة بالإدارة المحلية
من جانبه، قال تامر سحاب، رئيس حزب مصر الحرية، إنه لا يمکن التحول إلى اللامرکزية فى مصر بتعديل الإطار القانونى الخاص بالإدارة المحلية بمفرده، وإنما الأمر يستلزم الكثير من التعديلات والإصلاحات على مجمل التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية فى مصر، مثل قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون الخطة العامة للدولة، وكذلك قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.
وقال فتحى عماد، مدير المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، خلال الجلسة الثانية، إن سبب تأخير إصدار القانون من رئيس اللجنة بالمجلس هو عدم الوصول إلى آلية تراعى رضاء جميع الأطراف، فهنا السؤال: هل كل السياسيين والقوى السياسية المشاركة لم تصل إلى آلية تراعى مشاركة جميع الأطراف.
ودعا «عماد» إدارة الحوار الوطنى إلى تبنى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، حيث إن المشروع عمل على دعم الشاب المصرى وتأهيله وتثقيفه سياسياً بداية من قانون المجالس المحلية والانتخابات ومواد الدستور ومحاور أخرى لها علاقة بالتنمية المستدامة والحوكمة والرقمنة، بالإضافة إلى مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية، التى تُعد أهم مشكلات المجالس المحلية، وهنا يوفر المشروع دعم الوعى بالمجتمع المصرى ودعم تنفيذ المجالس المحلية من خلال تقديم شباب مؤهلين ويعون أهمية المجالس المحلية ودورها.
