ممثل مستقبل وطن: حريصون على تمثيل النسب الدستورية في انتخابات المحليات
ممثل مستقبل وطن: حريصون على تمثيل النسب الدستورية في انتخابات المحليات
قال النائب أحمد السجيني ممثل عن حزب مستقبل وطن، إن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية حددها الدستور في 9 مواد، وذلك خلال جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواد الدستورية بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يقابلها مجلس محلي منتخب، مشيرا إلى أنّ الدستور أعطى لأعضائه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفقا لقرار إداري شامل، كما أعطى صلاحيات واسعة لأول مرة.
تمثيل المرأة والعمال
وأكد: «هذا يتطلب منا جميعا أن ندرج نصوص رشيدة لنحقق المبتغى من هذه الصلاحيات وهي حوكمة الإدارة المحلية.. النسب الدستورية لتمثيل النساء والعمال والفلاحين والشباب والمسحيين، تابع، السجيني، النسب الدستورية 25% مرأة و50% عمال وفلاحين، وتمثيل ملائم للمسيحيين، تضع لنا إطار لن نخرج عنه يجب أن يتم بمنتهى الموضوعية حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية».
وأكد السجيني: «لا نمانع من إصدار قانون المحليات بشرط جاهزية الأحزاب والكوادر والقوى السياسية بمرشحين يستطيعوا خوص الانتخابات والقيام بالمسؤولية الواقعة على عاتقهم، متطلعين لنصوص تحقق الكوتة».
الحوار الوطني والجمهورية الجديدة
وقال: «متطلعون لمخرجات الحوار آملين وواثقين أن يكون لها مردود إيجابي على الجهد المبذول سواء نيابيا أو جزبيا، فحزب مستقبل وطن عقد جلسات كثيرة والحوار يضيف لهذه الجلسات»، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحوار، وضعتنا أمام مسؤوليات ومستحقات دستورية تحقق هدف تأسيس جمهورية جديدة.
