دراسة أمام مجلس الشيوخ تدعو لوجود قوانين جديدة بشأن الوصاية
دراسة أمام مجلس الشيوخ تدعو لوجود قوانين جديدة بشأن الوصاية
تقدمت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، لإجراء دراسة لقياس الأثر التشريعى لقانون الوصاية على أموال القصر، مؤكدة أن هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة بشأن الولاية على المال والوصاية المالية لعدة أسباب، من أهمها أحكام وقواعد صدرت منذ أكثر من 70 عاماً، ومنها ما قبل ذلك فى القرن 19 مثل ما يتعلق بالوصاية المالية والإشراف على أموال القصر، علاوة على أن المجالس الحسبية أنشئت فى عام 1869 أى منذ 154 عاماً مضى، والتى أصبحت نيابات الأسرة الآن.
وقالت لـ«الوطن» إن هذه الأحكام لا تواكب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التى تعرّض لها المجتمع، ولا تواكب مكانة المرأة المصرية فى المجتمع الآن، فعلى سبيل المثال، فقد صدر قانون الولاية على المال فى عام ١٩٥٢ حين كانت نسبة الأمية بين الإناث فى عمر ١٠ سنوات فأكثر تصل إلى حوالى ٨٤% بحسب نتائج تعداد السكان لعام ١٩٤٧، أما حالياً فإن إحصاءات الأمية فى مصر بلغت ٢٣.٥% مع نهاية عام 2022 فى الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
عفيفي: الدولة تسعى لإعادة صياغة مواد الأحوال الشخصية للحفاظ على كيان الأسرة
وأضافت أن القانون الحالى للولاية على المال ينص على أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح، إذا لم يختر الأب وصياً للولاية على مال القاصر، فإن الولاية التى تمنح لصاحبها صلاحيات واسعة لا تحتاج إلى قرارات أو طلبات فى كل إجراء يتم، بينما فى حالة الوصية للأم، فإن ذلك يستدعى تقديم طلب عن كل إجراء يحتاجه القاصر لتسيير شئون حياته بما فيه من تعقيدات وبيروقراطية وأحياناً تتعارض هذه الإجراءات والقواعد مع مصلحة القاصر فى التعليم أو الصحة أو مستوى المعيشة التى كان يعيشها القاصر فى حياة الأب الولى الطبيعى له.
وأوضحت أنه على الرغم من أن فلسفة الوصاية شرعاً وقانوناً هى القيام بإدارة شئون الأطفال والمسئولية عن كل كبيرة وصغيرة فى حياتهم والرعاية الصحية والجسدية والنفسية والتعليمية، وهو ما تقوم به الأم فى جميع الأحوال، إلا أنه لا يزال ينظر للمرأة بعدم الجدارة بإدارة أموال صغارها، وتواجه جميع هذه المعوقات التى غالباً ما تؤثر على مسار حياة القصر.
أحكام «الولاية» على المال لا تواكب المستجدات
وأشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة، بذل جهوداً فى هذا الملف المهم، بداية من المساهمة فى خلق بيئة تشريعية وسياسية داعمة من واقع اختصاصاته، حيث تقدم المجلس بعدة مقترحات لتعديل قانون الولاية على المال لتكون الوصاية للأم مباشرة فى حالة وفاة الأب والمتضرر هو الذى يقوم برفع دعوى لإثبات تضرره ونيابة شئون الأسرة تتولى المراجعة، بجانب تحديث إجراءات نيابة شئون الأسرة للولاية على المال من خلال تيسير إجراءات صرف الأموال اللازمة فى العمليات الجراحية والتعرض للحوادث واستخراج الأوراق الرسمية وتأمين مستقبل الأبناء، وتسريع مواعيد الإجراءات الإدارية والرد على الطلبات، وتيسير إجراءات حصر وجرد التركة/الميراث.
وشددت على أهمية ترسيخ ثقافة التعامل مع المرأة كإنسان كامل الأهلية قادرة على التدبير ومؤهلة لإدارة شئون أطفالها والمساواة فى التفكير فى احتمالية وجود رجل غير مدبر مثل وجود امرأة غير مدبرة، وعدم الانتقاص من أهلية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار، وأهمية وضرورية طلبات الأوصياء، إذ يجب أن يتم تقديره على أساس المستوى المعيشى للقصر وليس على أساس أى خلفيات شخصية لمتلقى الطلب. وقالت: بالنسبة لتعديل قانون الولاية على المال فى أولى جلسات الحوار الوطنى يؤكد الأهمية القصوى لهذه القضية ويؤكد اهتمام الدولة، وتحديداً المرأة التى يتوفى زوجها ويترك لها أبناء ويتم عمل الولاية المالية للجد، ومعنى أن يتم طرح هذه القضية كأولوية أولى أنها مؤشرات إيجابية جداً لاهتمام الدولة بملف قانون الأحوال الشخصية.
وأضافت أن لجنة الأسرة من أهم اللجان الموجودة فى الحوار المجتمعى لأننا جميعاً نعرف تماماً أن الأسرة هى النواة الأولى للنهوض بالمجتمع، وإذا كانت الأسرة أحوالها منضبطة سواءً من الناحية التشريعية أو من ناحية توفير الخدمات لها، فنحن نضمن مجتمعاً على الأقل منصفاً مع ذاته ومتوازناً نفسياً.
