هيئة التأمين الصحي الشامل وجامعة نورث إيسترن الأميركية وجلوب ميد يطرحون رؤى وتوصيات الدراسة البحثية حول"تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحيّة الشاملة في مصر"
هيئة التأمين الصحي الشامل وجامعة نورث إيسترن الأميركية وجلوب ميد يطرحون رؤى وتوصيات الدراسة البحثية حول"تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحيّة الشاملة في مصر"
برعاية وحضور معالي وزير الماليّة د. محمد معيط، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصّحي الشامل، أطلقت كلية "بوڨيه" للعلوم الصحيّة في جامعة نورث إيسترن الأميركية بالتعاون مع مجموعة جلوب ميد، المتحصّصة في إدارة برامج التأمين الصحي في الشرق الأوسط، رؤى وتوصيات الدّراسة البحثيّة المُعمّقة حول "تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحيّة الشاملة في مصر". وذلك خلال مؤتمر أُقيم في فندق "فور سيزونز النيل بلازا" في القاهرة في مصر.
دشن المؤتمر معالي وزير المالية د. محمد معيط بحضور معالي وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية معالي الدكتور محمد عوض تاج الدين، ورئيس جامعة نورث إيسترن الإميركيّة السيد جوزيف عون، ومعالي السيد ميشال فرعون، رئيس مجلس إدارة شركة جلوب ميد مصر، وعُمداء من الجامعة في إدارة الأعمال والعلوم الصحيّة إلى جانب رؤساء واعضاء مجالس المنظمات والهيئات الصحيّة من قطاع التأمين الصحّي والرعاية الصحيّة في مصر، بالاضافة إلى ممثلين عن كُبرى شركات التأمين والوساطة في مصر والعديد من الشخصيات الفاعلة في قطاع التأمين.
عبّر السيد جوزيف عون، خلال مداخلته من بوسطن، عن سعادته لإطلاق توصيات ونتائج هذا المشروع العلمي القيّم، وعلى أهمية هذه المبادرة ودور جامعة نورث إيسترن، كما أثنى على جهود الوزير والقطاع والباحثين من الجامعة وفريق عمل جلوب ميد.
وأشار الدكتور محمد معيط في كلمته الإفتتاحيّة أنّ الدّراسة تأتي في إطار جهود وزارة الماليّة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وإتساقاً مع ما قررته المادة 18 من الدستور المصري وحق المواطن في الصحة والرعاية الصحيّة المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة.
كما أشار وزير المالية إلى جهود الدولة المصرية لاشراك القطاع الخاص لتقوية النظام الصحي والعمل على التحوّل الإصلاحي في القطاع الصحي المصري باستهداف تحقيق التغطية الصحيّة الشاملة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر والذي تُعتبر فيه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الجهة المسئولة عن إدارته وتمويله، متضمناً بذلك استهداف الشراء الإستراتيجي للخدمات الصحيّة ذات الجودة، وفقاً لإحتياجات المواطنين وبأسعار عادلة ومرنة، لتحقيق أفضل النتائج الصحيّة مقابل ما يتم إنفاقه، مع التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية المختلفة، فضلاً عن أحقية المواطن في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقاً لمستويات الإحالة المُحددة.
كما أشاد معالي وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته بأهمية الدّراسة والخطوات المتخذة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بما يصب في مصلحة المجتمع المصري، وشدّد على اهمية مشاركة القطاع الخاص.
من جهته، نوّه معالي السيد ميشال فرعون بأهمية الجهود والمشاريع الطموحة للقيادة المصرية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشاد بجهود الباحثين من جامعة نورث إيسترن الأميركية العريقة ومواكبة خبراء من مجموعة جلوب ميد التي أدارت مطالبات بقيمة 3 مليارات دولار خلال عام 2022 لبرامج التأمين الصحي في القطاعين العام والخاص في 12 بلداً، وأعتبر أنّ هذه الدّراسة البحثية تشكّل حجراً متواضعاً في مسيرة تطوير التأمين الصحيّ الشامل من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير الآليات الإدارية المتفوقة. وأكدّ على أهمية دعم وتشجيع هيئة التأمين الصحي الشامل في مصر، نظراً لأهمية التجارب النوعيّة في مصر، التي تؤثر في سياسات الكثيرمن البلدان العربية والافريقية، الامر الذي يعني الكثير من االباحثين في العالم.
وخلال المؤتمر شدّد الدكتور فادي الجردلي، ممثلاً فريق الباحثين في جامعة نورث إيسترن، على أهمية هذه المبادرة للبناء على الانجازات التي تم تحقيقها منذ إقرار قانون التأمين الصحي الشامل في مصر وضمان تأثير مستدام ونتائج ملموسة من خلال مشاركة الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص. مع تقدم مصر في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد فإن إحدى المجالات المهمة التي تتطلب الدراسة ومحور هذا المشروع هو دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحية الشاملة.
قدّم الدكتور الجردلي الدّراسة مع عرض مفصل لنتائج المشروع البحثي الذي شارك فيه عدد من الباحثين من جامعة نورث ايسترن في الولايات المتحدة بالإضافة إلى باحثين من المنطقة. إستعرض خلاله خبرات الدول في اشراك القطاع الخاص لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه النظام الصحي. وأشار إلى أهمية إعتماد إستراتيجية للاستفادة من نقاط القوة في كلٍ من القطاعين العام والخاص. كما ختم الدكتور مداخلته برؤى وتوصيات هذا التقرير على مستوى الحوكمة والتمويل وتقديم الخدمات والبنية التحتية بناءً على مراجعة شاملة للأدبيات ومقابلات مع الجهات المعنية.
وأُختتم المؤتمر في جلسة نقاش ضمت السادة معالي وزير المالية ومعالي وزير الصحة ومعالي السيد ميشال فرعون مع ممثلين من قطاع التأمين الصحي، حيث تم التناقش حول توصيات ونتائج الدّراسة مع سبل تطبيق هذه التوصيات وكيفية المضي قدماً في المشروع لتحقيق النتائج المرجوة بما يصب في مصلحة المواطن المصري.
