مقترحات «التنسيقية» للحوار الوطني لتحفيز الاستثمار السياحي: تقنين أوضاع الشركات الصغيرة والناشئة.. وإنشاء منصة لها تطبيق إلكتروني

09:17 م | الأربعاء 17 مايو 2023

شارك عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الجلسات النقاشية للجنة السياحة بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، والمخصّصة لمناقشة وسائل التحفيز الاستثمارى السياحى بجميع أشكاله، مقدّمين مجموعة من الحلول الفورية للأزمات الاقتصادية وضخ النقد الأجنبى، مشيرين إلى التحديات التى تواجه الشركات السياحية الناشئة.

«سها»: يجب توفير رخص شركات سياحية جديدة لمجال السياحة البيئية

وقالت النائبة سها سعيد، أمين سر «التنسيقية» وكيل لجنة الثقافة والآثار بمجلس الشيوخ، إنه فى الوقت الذى يظهر فيه جلياً أن التوجّه العام للدولة والقيادة السياسية نحو دعم وتطوير الشركات الصغيرة والناشئة لإلحاقها بالاقتصاد الرسمى، لا نجد لذلك صدى داخل قطاع السياحة، وهو الوحيد القادر على توفير حلول للأزمات الاقتصادية وضخ النقد الأجنبى، حيث إن الشركات الصغيرة غير المرخّصة فى قطاع السياحة، والتى يعمل معظمها فى مجال السياحة البيئية تحقّق 300 مليون جنيه سنوياً، وفقاً لدراسة أجراها مشروع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى وزارة البيئة، ويحصد المقصد السياحى البيئى 66% من إجمالى الإنفاق السياحى فى أوروبا بواقع 10 ملايين رحلة بيئية.

وحدّدت «سها» التحديات التى تواجه الشركات الناشئة فى مجال السياحة البيئية، وأولها: وجود شركات سياحة مرخّصة (2200) شركة، و400 منها فقط تستجلب سياحة خارجية، موضحة أن القانون الحالى رقم 83 لسنة 1977 والمعدل برقم 125 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزارى رقم 209 لسنة 2009، نص على ألا يقل رأسمال أى شركة سياحية عن 2 مليون جنيه، ولا تدخل قيمة وسائل النقل فى حساب الحد الأدنى لرأسمال الشركة، بخلاف المبلغ التأمينى فى وزارة السياحة 200.000 جنيه، كما أنه تم وقف إصدار أى تراخيص جديدة بوزارة السياحة منذ 10 سنوات، وعلى أى متقدّم الحصول على رخصة شراء شركة قائمة بحد أدنى 4 ملايين جنيه، علاوة على أن معظم شركات السياحة البيئية تستعين بأفراد من المجتمعات المحلية، مما يسهم فى رفع مستويات الدخول لهذه المجتمعات.

كما اقترحت أمين سر «التنسيقية» ضرورة مراجعة القوانين واللوائح والقرارات السارية التى تحكم ترخيص وإنشاء وإدارة وكالات السفر والفنادق فى قطاع السياحة البيئية، وتقنين أوضاع الشركات الصغيرة والناشئة، وتوفير رخصة شركات سياحية جديدة لمجال السياحة البيئية أو المستدامة بشرط عدم تنفيذها أى نشاط سياحى آخر، مع إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، ومراجعة الهيكل المؤسسى الحالى داخل وزارة السياحة ووزارة البيئة وداخل الغرف والوحدات المختصة.

وبشأن سياحة اليخوت، قالت «سها» إنه رغم استحواذ حوض البحر الأبيض المتوسط على أكثر من 25% من سياحة اليخوت فى العالم، التى تقدّر قيمتها سنوياً بـ300 مليار دولار وفقاً للتقديرات العالمية، إلا أن حصة مصر كمقصد سياحى لليخوت لا تُذكر على خريطة هذا النمط السياحى رغم امتلاكها 2400كم سواحل وشواطئ، ورغم وجود 23 رصيفاً بحرياً، مشيرة إلى أن هذا النمط من السياحة استطاع أن يوفر 180 ألف فرصة عمل فى أوروبا عام 2016، مقترحة أن يكون هناك نظام رقمى لاستخراج التصاريح يجمع جميع الجهات المعنية بذلك، على أن يمنح التصريح خلال 24 ساعة «شباك واحد مميكن»، كما اقترحت تحفيز استثمارات الخدمات اللوجيستية الراقية التى تناسب سائح اليخوت فى الأرصفة، والتى يوجد منها بالفعل الكثير من المشروعات داخل المدن الرئيسية، مؤكدة ضرورة إقامة معرض دولى لليخوت فى منطقة قناة السويس أو فى جنوب سيناء، للإعلان عن نية مصر المشاركة بحصة لائقة فى هذه السوق السياحية، وإعادة النظر فى إجراءات جمركية خاصة ببعض السلع الموجودة على اليخوت.

«الجمل»: تعدّد جهات الولاية على المستثمر السياحي أكبر مشكلة

وقال حسام الجمل، عضو «التنسيقية»، إنه لن يكون هناك تقدّم دون التخطيط لمستقبل مشرق مبنى على تخطيط جيد بسواعد طموحة لديها رؤية واضحة عازمة على تحقيق غايتها، مضيفاً: «صناعة السياحة واحدة من أهم أعمدة الاقتصاد الوطنى، ونحن نتحدث اليوم عن صناعة تمثل من ١٥ إلى ١٧% من الناتج المحلى، وهى ثالث أكبر مصدر للعملات الأجنبية، ويعمل بها من ٢.٥ إلى ٣ ملايين من العمالة المباشرة وغير المباشرة تمثل ما يقرب من ١٠% من سوق العمل».

نحتاج إلى استحداث إدارة تعمل كوكيل للمستثمر والحصول على جميع التصاريح حتى يكون الأمر تحت جهة ولاية واحدة

وأوضح «الجمل» أنه من هنا كانت الأهمية من هذه الأرقام، التى تطرحها علينا الجهات الرسمية، ومن هنا أيضاً يأتى احتياجنا إلى تطوير هذه الصناعة بالأرقام نفسها التى تطرح علينا، ونسبة الاستثمار الأجنبى لعام ١٩ - ٢٠ فى مجال السياحة هو 0.9% من إجمالى الاستثمار الأجنبى لهذا العام، وهو مؤشر يجعلنا نقف كثيراً وطويلاً بالفحص والدراسة، متسائلاً: «كيف لوطن به جميع المقومات السياحية لجميع أنواع السياحة ويكون الاستثمار الأجنبى بهذه النسبة الضئيلة»، مؤكداً أن أهم وأكبر مشكلة هى تعدّد جهات الولاية على المستثمر السياحى، وهو ما يجعل إنشاء مشروع سياحى درباً من الخيال، مضيفاً أن وجود كل هذه الجهات، إذا كان أمراً ضرورياً رغم أنه يشكل تحدياً واضحاً، فلزاماً على وزارة السياحة أن تستحدث إدارة تعمل كوكيل للمستثمر ونائب عنه فى جميع الإجراءات والحصول على جميع التصاريح حتى يكون الأمر تحت جهة ولاية واحدة.

وتابع: «أهم المشكلات هى عدم وجود خطة تسويقية واضحة للسياحة المصرية تعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، يمكن من خلالها أن تصل السياحة إلى العالم بأسره»، مضيفاً أننا نجد أنفسنا أمام تحدٍّ أكبر ليس فى إنشاء منظومة إلكترونية، ولكن أيضاً فى إدارتها وتشغيلها بمعايير عالمية، لذلك فريادة الأعمال هى الحل الأمثل لسد هذه الفجوة بإنشاء منصة لها تطبيق إلكترونى تبدأ فى اقتراح الرحلات السياحية للمجموعات والأفراد طبقاً لما هو مناسب لهم، وتنتهى بتقييم الرحلة وترشيح الأماكن السياحية المصرية لآخرين، مضيفاً أن من ضمن المشكلات ثبات المنتج السياحى على مدار أعوام كثيرة، لذلك هناك ضرورة لاستحداث أنماط مختلفة، مثل سياحة التسوق واليخوت والسياحة البيئية، وكذلك ضرورة استحداث فرص استثمارية فى إقامة عدد من شركات تشغيل المنطاد وشركات البيج باص السياحى، وضرورة الاهتمام بسياحة الفرد كنوع مهم من السياحة يعتمد عليه الكثير من دول العالم وإيجاد غرف وخدمات فندقية منخفضة التكاليف لجذب الشباب من مختلف دول العالم لزيارة مصر.

«جميلة»: لا بد من تدشين استراتيجية للتسويق السياحي وتغيير الأسلوب التقليدي للترويج

وقالت جميلة زكى، عضو «التنسيقية»، ممثلة التيار الإصلاحى فى الجلسة النقاشية، إن أبرز تحديات دعم جذب الاستثمار الأجنبى تتمثّل فى غياب مفهوم التسويق السياحى؛ وفى حالة وجوده يكون التسويق خاصاً بالمقصد السياحى وليس بشكل عام لمصر، كما أن المقصد السياحى يستهدف بشكل كبير السائح وليس للمستثمر الاستراتيجى، موضحة أن الحلول تتمثل فى تدشين استراتيجية للتسويق، ومن أهم الجهات المنوطة بها (قطاع التسويق داخل وزارة السياحة) يكون بمكاتب كل على حدة، معنى بنوع من أنواع السياحة المتنوعة (غير التقليدية)، وكذلك تقع مسئولية ترويج هذه الأنواع من السياحة خارج مصر وجذب المستثمرين إليها.

وأوصت «جميلة» بتغيير الأسلوب التقليدى، الذى ينتهجه قطاع التسويق والترويج داخل وزارة السياحة، مؤكدة ضرورة دعم الاستثمار المحلى كأولوية، خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وكذلك صغار رجال الأعمال، وتعديل القوانين والقرارات الخاصة بالسياحة، لتتضمّن اعترافاً كاملاً بالشركات الناشئة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع السياحة.