«صناعة النواب» توصي بزيادة موازنات الهيئات التابعة لوزارة الصناعة
«صناعة النواب» توصي بزيادة موازنات الهيئات التابعة لوزارة الصناعة
- مجلس النواب
- لجنة الصناعة بمجلس النواب
- وزارة المالية
- وزارة التخطيط
- مجلس النواب
- لجنة الصناعة بمجلس النواب
- وزارة المالية
- وزارة التخطيط
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود بتنظيم زيارة ميدانية لمعهد الكفاية الإنتاجية التابع لوزارة الصناعة وتحديد موعد في أقرب وقت.
لجنة الصناعة بمجلس النواب
وقال ممثل المعهد خلال اجتماع اللجنة اليوم: «طالبنا بزيادة الموازنة إلى 5 ملايين جنيه بدلا من 2.8 مليون جنيه»، موضحا أن مركز التدريب المهني لمصلحة الكفاءة يقدم تدريبات على أعلى مستوى، وهناك 108 ورش مغلقة بالمراكز المختلفة وتم تحرير مذكرة بالعجز وبالفعل تم تشكيل لجنة وهناك توصية للإعلان عن 2500 وظيفة دائمة.
وتساءل النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة: «هل هناك خطة واضحة لإعادة فتح الـ108 ورش؟»، فيما قال النائب معتز محمود رئيس اللجنة إن هناك خطة لإعادة فتح الورش يتم عرضها على لجنة الصناعة، تتضمن قيمة الأجهزة وتحديد المبالغ والدعم من وزارة المالية لتشغيل تلك الورش.
موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم، موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية للسنة المالية 2023/2024 التابع لوزارة الصناعة، وأوصت اللجنة خلال الاجتماع بضرورة قيام معهد التبين بإرسال خطابات إلى وزارة المالية بما يحتاجه من موازنات لاستكمال وتنفيذ خططته من الفائض الذي تم توريده للمالية، وفي حالة عدم التنفيذ يتم تقديم طلب إحاطة وتستدعي المالية لمناقشتها في الأمر مع التأكيد على وجود المستندات والخطابات المرسلة.
كما أوصت اللجنة قبل مناقشة موازنة الهيئات والجهات الاقتصادية داخل لجنة الصناعة بعقد اجتماع بين وزارة التخطيط والهيئة الاقتصادية للاستماع الى طلباتهم.
وأوضح طه مطر أن إجمالي الموازنة الخاصة بالمعهد 84 مليون جنيه، رغم أن تكلفة أحد الأجهزة المقرر شرائها خلال هذا العام تبلغ 15 مليون، لافتا إلى أن المعهد حقق 7 ملايين جنيه فائض ولكن تم توريدها لوزارة المالية كاملة ولم ترد إلى المعهد رغم حاجته لصيانة الأجهزة.
وأفادت ممثلة وزارة التخطيط أن المبالغ التي تم اعتمادها لمنظومة الخريف لم تستغل ونحن على استعداد للتعاون في النظر باعتمادات مالية لتنفيذ الخطط الاستثمارية، فيما أوضح ممثل المالية أن الإيرادات التي يتم توريدها للوزارة ترد للجهة الموردة حال الحاجة إليها بعد تقديم خطاب للوزارة برد المبلغ.
