اتحاد منتجي الدواجن: أزمة الأسعار عالمية ومدخلات الإنتاج زادت بنسبة 60%

11:22 ص | الأربعاء 17 مايو 2023

قال أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الأزمة الأخيرة بالقطاع لم تكن مسئولية الدولة ومن الظلم أن نتهم الحكومة بالتقصير، ولكن هي أزمة عالمية تأثرت بها مصر، كباقي الدول فمصر كان لديها اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن، وآخر نكسة بالقطاع كانت عام 2006، بسبب أنفلونزا الطيور، وتأثر وقتها القطاع بنسبة 80%، حتى وصلت اللقاحات وعاد القطاع مرة أخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وأكد «العبد»، في بيان، أن انتهاء أزمة 2006، أعقبها عودة القطاع للعمل والتصدير للخارج، حتى ظهرت أزمة «كوفيد»، والتي أثرت على الشحن البحري، وأسعار الخامات، ولحقتها الحرب الأوكرانية التي أثرت على سوق الحبوب والشحن وتسببت في مضاعفة الأسعار 3 مرات على الأقل، من خلال زيادة التكلفة بالنسبة للمربي، وجزء كبير لم يستطع استكمال العمل داخل القطاع وخرج منه، وهي ظروف خارجية ليس للدولة أو الحكومة المصرية أو حتى الوزرات المسئولة دخل بها.

زيادة الصادرات لتوفير السيولة

ونوه بأن هناك تعافيا كبيرا شهده القطاع في الفترة الماضية، لعدة أسباب بينها تحسن تدبير الدولار من قبل البنوك بالإضافة إلى أن الدولة تشجع التصدير وتدوير الحصيلة الدولارية للٌمصدر، وإعطائه الحق في استيراد الخامات التي يحتاج إليها، وهو ما دفع المنتجين إلى زيادة الصادرات لتوفير سيولة دولارية لاستكمال عجلة رأس المال والإنتاج والاستثمار بالقطاع، وفتحت مجال كبير للتصدير.

حجم زيادة المدخلات

وكشف «العبد»، أن حجم زيادة المدخلات من بداية الأزمة وصلت إلى 60%، حيث كان القطاع يستورد 500 ألف طن ذرة كل شهر، وحدث انخفاض لحجم الاستيراد ووصل إلى 250 ألف طن ثم بدأ في الزيادة، نافياً أن يكون هناك مسئول عن أسعار الخامات لأنها تخضع للعرض والطلب وترتبط بالأسعار العالمية: «من الظلم اتهام التجار بأنهم وراء أزمة الأعلاف لأنهم أول من تضرروا من عدم توافرها وزيادة أسعارها، ولابد من تحري وسائل الإعلام الدقة قبل توجيه الاتهامات للمنتجين أو التجار بأنهم المسئولين عن ذلك، بدليل أن قبل الأزمة كانت الأسعار مقبولة وهامش الربح الخاص بالمستورد لا يتعدى 5% بل أقل ومنهم من تعرض للخسائر بسبب كثرة المعروض لأن العرض والطلب هو المتحكم الرئيسي في تحديد أسعار البيع» .

وأضاف «العبد»، أن الأزمة الأخيرة عرّضت الكثير من المنتجين إلى الخروج من السوق بسبب أسعار العلف والخامات، ولكن هناك ميزة بالقطاع أنه بمجرد تحسن الأوضاع، كل من ترك النشاط يعود مرة أخرى بشرط توفر الخامات فيعيد فتح مزرعته، مشدداً على أن استيراد مصر للدواجن في فترة معينة بسبب نقص المعروض هو أمر طبيعي لأن الدولة عليها اتخاذ مثل هذه الإجراءات لتفادي حدوث مشاكل اجتماعية، مؤكداً أن استيراد الدواجن لن يستمر إلا بكميات صغيرة تغطي العجز في السوق.

دور اتحاد منتجي الدواجن

وعن دور اتحاد منتجي الدواجن، قال «العبد»، إن الاتحاد له دور جوهري في الصناعة: «لنا رأي في كل ما يتعلق بالقطاع ونتشارك مع الحكومة في كافة القرارات التي تصب لصالح القطاع والعاملين فيه، ونقوم بحل مشاكل المربين، ووضعنا حلولا سريعة لازمة ضريبة القيمة المضافة على بعض الخامات، وجلسنا مع المسئولين وأقنعنا المسئولين بانها خامات للأعلاف وغير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهناك تجاوب حقيقي من الحكومة ونحن شركاء الدولة في حل كافة مشاكل القطاع في حدود الإمكانات والمتاح».

ضرورة زيادة الإنتاج المحلي من الذرة

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى تواصله مع وزير الزراعة لمناقشة سبل زيادة الإنتاج المحلي من الذرة، وزراعة الحبوب الزيتية، وتم بالفعل العمل بالزراعة التعاقدية وتحديد سعر أدني للمزارع وعند الاستلام يتم الدفع بسعر السوق الفعلي وهو ما شجع المزارعين على العمل وبالفعل تم توقيع عقود، ويجري في الوقت الحالي توقيع عقود مع وزارة الزراعة بخصوص الزراعة التعاقدية وتحديداً للحبوب الزيتية وللذرة الصفراء، وهي تختلف بحسب كل شركة، ومن مصلحة المنتجين الشراء من السوق المحلية لتوفير الدولار.. وفيما يخص الأمراض الوبائية بفصل الشتاء هناك شركات تقوم بتوفير التحصينات التي تصد المرض بصورة كبيرة».

تفعيل القانون 70 لسنة 2009

وطالب العبد وزير الزراعة بتفعيل القانون 70 لسنة 2009، والخاص بمنع التداول الحي، وإلزام المنتجين بالذبح في المجازر، لأنه سيمنع ويحد من الإصابة بالأمراض بصورة كبيرة جداً، ويعمل على تنظيم الصناعة ويعزز من رقابة الدولة علي الدواجن والمجازر، ويوفر أرصدة من الدواجن المجمدة نستطيع الاستفادة منه في وقت الازمات وحالياً لا نملك أرصدة كافية من الدواجن المجمدة، ولابد من تطبيق القانون لصالح الصناعة والصحة العامة.

صناعة الدواجن بمصر

وتطرق إلى تفاصيل صناعة الدواجن بمصر مشيرا إلى أن الدولة تستهلك 500 ألف طن شهرياً من الدواجن بما يعادل 6 ملايين طن في السنة، ولو حدث استقرار بالسوق، سيتضاعف الإنتاج: «ما حدث بالقطاع خارج إرادة أي دولة وليس مصر فقط، فعلي سبيل المثال طن الذرة كنا نستورده قبل عامين بـ 120 دولار و130 دولار وأصبح اليوم بـ320 دولار، فتخيل زيادة الأسعار من 120 إلى 320 دولار ما تسبب في زيادة الاستيراد من 700 مليون دولار شهرياً قبل عامين إلى 1.5 مليار دولار شهرياً في الوقت الحالي، وهو عامل ضغط علي العملة الصعبة وليس فقط في قطاع الدواجن فقط ولكن في كل القطاعات، وهو سبب زيادة غير طبيعية في أسعار الخامات المستوردة».

وأكد أن انتهاء الحرب والأزمات المتعلقة بها سيخلق تراجعا كبيرا في الأسعار، لافتا إلى أن الاستثمارات الأجنبية تستأثر بنسبة 25% من القطاع، وعلى رأس تلك الاستثمارات الوطنية للدواجن - السعودية تستثمر ما يقارب من 4 مليارات جنيه في القطاع، والقاهر للدواجن، والإسماعلية مصر للدواجن.