بعد قرار منع الصيد بالبحر الأحمر.. تشكيل لجان تفتيشية على أسواق ومحلات السمك
بعد قرار منع الصيد بالبحر الأحمر.. تشكيل لجان تفتيشية على أسواق ومحلات السمك
- البحر الأحمر
- منع الصيد
- قرار منع الصيد
- قرار منع الصيد بالبحر الأحمر
- البحر الأحمر
- منع الصيد
- قرار منع الصيد
- قرار منع الصيد بالبحر الأحمر
للتأكد من قرار منع الصيد في البحر وعدم وجود الأسماك المحظور بيعها، قرر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تشكيل لجان تفتيشية مكونة من محميات البحر الأحمر بالتنسيق مع مديرية التموين والثروة السمكية، وشرطة البيئة، للمرور على الأسواق والمحال التجارية بمدن البحر الأحمر.
تفاصيل منع الصيد بالبحر الأحمر
وكشف مسؤلو محميات البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أصدر قرارا بمنع الصيد والذي يعد الأول من نوعه، ونصت فقرة من قرار منع الصيد بالبحر الأحمر على حظر تداول أسماك المياه الإقليمية بالبحر الأحمر داخل المحلات التجارية والمطاعم، اعتبارا من منتصف مايو الجاري ولمدة شهرين ونصف حتى آخر شهر أغسطس المقبل.
وتضمن قرار منع الصيد بالبحر الأحمر رقم 339 لسنة 2023، حظر الصيد الترفيهي بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة أو الركوب بأجر، اعتبارا من تاريخ 15 مايو إلى 1 أغسطس المقبل، كما يحظر سروح مراكب النزهه ليلا، ويكتفي بالعمل النهاري، وعدم البيات طوال فترة المنع.
حظر تداول أسماك البحر الأحمر بالأسواق والمطاعم
ويحظر قرار منع الصيد بالبحر الأحمر تداول أسماك البحر الأحمر بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية، طوال فترات المنع بهذا القرار، وخلال الفترات الواردة بقرار جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية رقم 423 لسنه 2023.
وشمل القرار إيقاف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة للقرار لمدة شهرين، وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة، وفي حالة العودة توقف لمدة 6 شهور مع المصادرة لأداوات الصيد والأسماك لحساب الجهاز، مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة لتنفيذ قانون موادة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنه 2021.
