الحوار الوطني.. خريطة العبور بالاقتصاد (ملف خاص)
الحوار الوطني.. خريطة العبور بالاقتصاد (ملف خاص)
انطلقت ثانى جلسات اللجان النوعية فى الحوار الوطنى أمس، لمناقشة قضايا المحور الاقتصادى، الذى يضم على أجندته 8 لجان متخصصة فى قضايا العدالة الاجتماعية والسياحة والصناعة والزراعة والموازنة العامة والاستثمارات الأجنبية والمحلية، وغيرها من القضايا الاقتصادية الملحة.
ويمثل المحور الاقتصادى أحد المحاور الرئيسية الثلاثة على طاولة الحوار الوطنى الذى انطلق بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أبريل من العام الماضى، إلى جانب المحورين السياسى والمجتمعى.
وحظى المحور الاقتصادى بالنسبة الغالبة بين مقترحات المواطنين والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة بنسبة 37% فى مقابل 34% للمحور المجتمعى و29٪ للمحور السياسى.
وشهدت جلسات المحور الاقتصادى أمس مناقشة موسعة حول قضيتين رئيسيتين؛ الأولى هى قضية العدالة الاجتماعية داخل المجتمع المصرى، والثانية هى ملف السياحة والاستثمارات السياحية. وتنوعت المقترحات والتوصيات التى عبرت عن وجهات نظر الخبراء والمتخصصين والقوى السياسية المشاركة التى تحمل برامج وسياسات متنوعة من اليمين إلى اليسار. ومن المنتظر استكمال مناقشة بقية قضايا المحور الاقتصادى من خلال انعقاد جلسات لجانه الثمانى خلال الفترة المقبلة، على أن يقوم مجلس الأمناء بتحديد التوصيات التوافقية ورفعها إلى رئيس الجمهورية، حتى تتحول المناقشات إلى مخرجات حقيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، سواء فى صورة قرارات تنفيذية للحكومة أو تعديلات تشريعية حيوية تحت قبة البرلمان.
«الوطن» تواصل تغطيتها لقضايا وفعاليات الحوار الوطنى، وترصد أهم ما دار فى ثانى أيام جلساته الفعلية.
