لجنة برلمانية توافق على مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي الجديدة
لجنة برلمانية توافق على مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي الجديدة
- النواب
- الموزانة
- موازنة النواب
- الاستثمارات
- موازنة الإسكان الاجتماعي
- النواب
- الموزانة
- موازنة النواب
- الاستثمارات
- موازنة الإسكان الاجتماعي
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة علي مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للعام المالي 2023/2024 ويقدر إجمالي المخصص للاستخدامات بها نحو 49 مليار و202 مليون و324 ألف جنيه وإيرادات بنحو 39 مليار و874 مليون جنيه ومصروفات بنحو 44 مليار و704 ملايين جنيه.
32 مليار جنيه مخصصة للاستثمارات
وقالت المهندسة مي عبد الحميد رئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن أغلب الاعتمادات التي طلبناها من وزارة المالية تم إدراجها، مشيرة إلى أن المخصص للباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات يصل لنحو 73 مليون جنيه بزيادة 500 ألف جنيه عن الاعتماد المعدل لموازنة 2022/2023.
وأضافت أن المخصص للباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات 55 مليون و300 ألف جنيه فيما بلغ المخصص للباب الثالث الخاص بالفوائد مليار و929 مليون جنيه وهي فوائد مدرجة لقرض محلي بصدد الحصول عليه بقيمة 20 مليار جنيه بضمان موازنة المالية وهو جزء مهم من تمويل الخطة الاستثمارية خلال موازنة 2023/2024.
10 مليارات جنيه باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
وأوضحت أن الـ32 مليار جنيه المخصصة للاستثمارات ستكون كافية لاستكمال الوحدات المنفذة: «باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مخصص له نحو 10 مليارات و235 مليون جنيه وهو خاص بالدعم النقدي الذي يتم دفعه للمستفيدين ويتم خصمه من ثمن الوحدة وكذلك دعم الفائدة التي انتقلت أعبائها من البنك المركزي إلى وزارة المالية بعد انتهاء المبادرات».
وأشارت إلى أن المخصص لسداد القروض المحلية والأجنبية بمشروع موازنة الصندوق نحو 4 مليارات و497 مليون جنيه ويشمل فوائد قرض البنك الدولي الذي حصلنا عليه بقيمة مليار دولار وقمنا بسحب 640 مليون دولار ونقوم بالسحب على شرائح حسب نسبة الإنجاز.
واستكملت: «نأمل أن يكون ما تم تخصيصه للاستثمارات كافي لإنشاء 800 وحدة جديدة في ظل الأسعار الحالية لافتة إلى أن آخر إعلان تم طرحه للوحدة السكنية كان بقيمة 310 آلاف جنيه قابلة للزيادة وتصل إلى 340 ألف جنيه، وسعر الوحدة حاليا لا يقل عن 500 ألف جنيه ولو أضفنا عليها الأعباء التمويلية للقرض المحلي فسعر الوحدة يمكن أن يصل إلى أكثر من 600 ألف جنيه ولا أعتقد أن هذا الرقم سيكون جيد للمستفيدين وكلنا أمل أن تهدا الموجة التضخمية من حيث أسعار الفوائد وتكلفة الوحدات.
