"محكمة الإسكندرية" تنظر "اعتبار دولة تركيا إرهابية" 24 فبراير

حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الثانية جلسة، 24 فبراير الجاري، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، وأمانة سر إسماعيل علي؛ لنظر الدعوى رقم 207 لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود المحامي، والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، لاعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب. وجاء في سياق الدعوى التي أقامها طارق محمود، "أن دولة تركيا دأبت ممثلة في رئيس دولتها المدعو رجب طيب أردوغان، وعضو التنظيم الدولي للإخوان، ومنذ تولي المعزول محمد مرسى الحكم في مصر على مساندة جماعة الإخوان، بتقديم كافة أنواع الدعم؛ للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية". وقال محمود، إن تركيا "المنبع الرئيسي لدخول السلاح مصر؛ ليصل في يد الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدد أمن الدولة المصرية". وأضاف في دعواه، "أن اندلاع ثورة 30 يونيو، والتي أطاحت بجماعة الإخوان، أظهرت الوجه القبيح لتلك الدولة الداعمة للإرهاب بأن صدرت إلى مصر حاويات تحتوي على أسلحة، وذخائر عديدة ومتنوعة لاستخدامها في الإرهاب ضد الدولة المصرية". وأشار إلى ضبط حاوية قادمة من تركيا تضم قرابة المليون، و193 ألف طلقة، وضبط حاوية أخرى بها 1981 بندقية ماركة قناص لم تكن تلك هي الضبطية الأولى المضبوطة من تركيا، وحاوية أخرى بها أسلحة، وثالثة من قبل لجنة مشتركة من مكافحة التهرب بجمارك بورسعيد، والمخابرات الحربية، ومباحث الميناء بميناء بورسعيد الغربي، مقاس "40 قدم"، قادمة من تركيا وبها طبنجات وبنادق وذخيرة. واتهم محمود، "دولة تركيا بانتهاج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية، بقيادتها الجديدة، ومنها أنها أصبحت الملاذ لقيادة جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر لاتهامهم بقضايا قتل وتحريض على أعمال العنف ووفرت الدولة التركية ممثلة في رئيسها ملاذًا أمنًا لهم للتخطيط لارتكاب إعمال ارهابية ضد مصر ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الإخواني الدولي على أراضيها، وأمدتهم بالدعم المادي، لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري، ومؤسساته لإسقاط الدولة المصرية، وزعزعة الأمن، والاستقرار الداخلي للبلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعين".