انطلاق أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي
انطلاق أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي
- الحوار الوطني
- جلسات الحوار الوطني
- النظام الانتخابي لمجلس النواب
- مجلس أمناء الحوار الوطني
- الحوار الوطني
- جلسات الحوار الوطني
- النظام الانتخابي لمجلس النواب
- مجلس أمناء الحوار الوطني
انطلقت، منذ قليل، أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، والذي يضم 5 لجان فرعية، هي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
قضايا المحور السياسي
وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما تنافش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.
وتناقش لجنة النقابات والمجتمع الاهلي محور التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق الأهداف المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.
يشار الى أن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، قال إن كل جلسة لها جدول أعمال وعدد المتحدثين سيكون في حدود 30 شخصًا، ولن يزيد عن هذا لكي نكون أمام حوار.
عقد الجلسات النقاشية
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وتوافق المجلس على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية، حيث يخصص يوم الأحد 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي ويخصص يوم الثلاثاء 16 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
ويخصص يوم الخميس 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
