«الحركة الوطنية» يقدم للحوار الوطني رؤية بقانون جديد للأحزاب وتقسيم الدوائر الانتخابية

«الحركة الوطنية» يقدم للحوار الوطني رؤية بقانون جديد للأحزاب وتقسيم الدوائر الانتخابية
- حزب الحركة الوطنية المصرية
- تعديل قانون الأحزاب
- قانون الأحزاب
- البرلمان
- الحوار الوطني
- حزب الحركة الوطنية المصرية
- تعديل قانون الأحزاب
- قانون الأحزاب
- البرلمان
- الحوار الوطني
قال الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام، إن رؤية الحزب التي قدمها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والمحور السياسي، شملت العديد من الاقتراحات والرؤى بما يستهدف إثراء المشاركة الحزبية وبما يحقق تكاتف التيارات السياسية وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الفاعلة في التمثيل النيابي بمجلسي الشيوخ والنواب وخاصة في المقاعد المخصصة للتعيين في المجلسين.
تمثيل القوى السياسية في البرلمان
وقال «الضبع» في بيان، إن هذه المقاعد يمكن من خلالها ضمان تمثيل مناسب لكل القوى السياسية وبصفة خاصة في مجلس الشيوخ، مشددا على أهمية إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية، بما يضمن لها حرية المشاركة السياسية ووضع آليات لدعم الأحزاب التي لها تمثيل نيابي ماليا بما يمكنها من أداء دورها الوطني ووضع قانون جديد لممارسة الحياة السياسية يتواءم مع المتغيرات الحالية للبلاد.
الانتخابات النيابية
وأضاف الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية، أننا طالبنا بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن مشاركة كل القوى السياسية وتعديل الدوائر الانتخابية بالبلاد وفقا لعدد السكان في كل محافظة، مع ضرورة إصدار قانون الادارة المحلية، لأن عدم إصدار هذا القانون حتى الآن يشكل عوارا دستوريا مخالفا لنص المادة (242) من الدستور والتي تنص على: «يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور»، وهذه المادة تعني أنه كان يجب تطبيق نظام الإدارة المحلية بالبلاد من عام 2019.