«نقل النواب» توافق على انضمام مصر لاتفاقية العمل البحري: زيادة إيرادات وتسويق عمالة
«نقل النواب» توافق على انضمام مصر لاتفاقية العمل البحري: زيادة إيرادات وتسويق عمالة
- النائب علاء عابد
- لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
- مجلس النواب
- حقوق وواجبات العاملين على ظهر السفن
- النائب علاء عابد
- لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
- مجلس النواب
- حقوق وواجبات العاملين على ظهر السفن
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، وذلك باجتماع مشترك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والقوى العاملة، والشؤون الاقتصادية.
اتفاقية العمل البحري 2006
وبحسب المذكرة الإيضاحية طالبت وزارتا النقل والقوى العاملة انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية العمل البحري 2006، إذ أن الاتفاقية لها آثار إيجابية تتمثل في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة، ومن بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محليا ودولياً.
وقامت منظمة العمل الدولية بوضع اتفاقية العمل البحري «2006 MLFC» كنص جامع ومحدث للصكوك الدولية والاتفاقيات التي صدرت وتخص عمل البحارة على مستوى العالم لكي تحدثها وتحل محلها، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ دولياً عام 2013، وبلغ عدد الدول المنضمة لها 97 دولة تمثل 91% من الأسطول البحري التجاري العالمي وتنطبق هذه الاتفاقية على جميع السفن سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، التي تعمل عادة في الأنشطة التجارية خلاف السفن العاملة في الصيد أو في عمليات مماثلة، والسفن المبنية بناء تقليدياً مثل السفن العربية أو الصينية القديمة، ولا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة.
وتنص الاتفاقية على حق البحارة في العمل بظروف لائقة تشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، وذلك في عدة محاور هي الحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف الاستخدام، وساعات العمل والراحة ودفع الأجور والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والعودة إلى الوطن عند انتهاء العقد، والرعاية الطبية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، وحماية الصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة.
حقوق وواجبات العاملين على ظهر السفن
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه ترتب على الاتفاقية عدداً من الالتزامات القانونية الخاصة بتدعيم حقوق وواجبات العاملين على ظهر السفن وترسيخ واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفينة وتحسين ظروفهم، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحري، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.
