«النواب» يرفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن أحد أعضائه
«النواب» يرفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن أحد أعضائه
- مجلس النواب
- النيابة العامة
- رفع الحصانة
- مشروع قانون
- مجلس النواب
- النيابة العامة
- رفع الحصانة
- مشروع قانون
رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، رفع الحصانة عن أحد النواب دون ذكر الاسم.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنّ هيئة مكتب المجلس ورد لها طلبا من النيابة العامة لرفع الحصانة عن أحد النواب، لافتًا إلى أنّ الطلب لم يكن مستوفي من الناحية القانونية ولم يحصل على موافقة النائب العام لرفع الحصانة، ولذلك تم رفض الطلب.
ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.
كما تشهد الجلسة أيضًا، مناقشة مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021-2022، وعددها 55 مشروعًا.
ويناقش المجلس، مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021-2022. كما تناقش الجلسة العامة، مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021-2022.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروعات القوانين المتعلقة بالموازنة العامة للدولة 2023-2024، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الإحالات مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.
كما تم إحالة مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023-2024، وعددها 59 مشروعًا، وكذلك مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023-2024.
