نواب: نسعى لدعم الحياة السياسية بأجندة تشريعية مطروحة على جدول المناقشات
نواب: نسعى لدعم الحياة السياسية بأجندة تشريعية مطروحة على جدول المناقشات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الجلسات المقبلة للحوار الوطنى ستناقش قضايا مهمة، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى، وما يرتبط بهذه المحاور من موضوعات ذات الصلة.
وقال أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطنى، إن كل لجنة من لجان الحوار الوطنى لها دور حيوى يمس الحياة السياسية فى مصر بشكل مباشر؛ فلجنة الأحزاب على سبيل المثال تناقش الحياة الديمقراطية فى مصر، وسُبل تنشيط الأحزاب، سواء من خلال معالجة الأمور التشريعية أو معالجة الهيكلية داخل الأحزاب نفسها.
«محسب»: لجنة الأحزاب تناقش الحياة الديمقراطية فى مصر
وتابع «محسب» قائلاً: لذلك تُقسّم الموضوعات الرئيسية إلى ثلاثة عناوين رئيسية: تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية، وستتطرّق اللجنة إلى عدة نقاط فرعية، منها تعزيز دور الأحزاب السياسية، وحالة السيولة الحزبية، ومدى إمكانية دمج بعض الأحزاب ذات الأيديولوجيا المشتركة.
وقال النائب إيهاب الطماوى، مقرّر لجنة الأحزاب السياسية، إن اللجنة المعنية بالحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية ستعمل على تحقيق الهدف المنشود منها، وفقاً لاختصاصها، فنحن أمام مهمة وطنية، الهدف الأساسى منها هو توحيد الرؤى والأفكار فى القضايا محل الاعتبار لدى الشارع المصرى.
وأضاف «الطماوى» قائلاً: على سبيل المثال لجنة التمثيل النيابى تتناول النقاش حول الشكل المناسب للنظام الانتخابى من الأشكال المختلفة كالقائمة والدوائر والنظام الهجين.. وغيرها من الأنظمة المختلفة؛ من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل للحياة النيابية فى مصر، بجانب التشاور حول دور وصلاحيات اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وأشار إلى أن لجنة المحليات تختص بالتوصّل إلى اتفاق حول قانون متوازن للمحليات، يستند إلى النسب التى نص عليها الدستور، وكذلك تتناول اللجنة رؤى الأحزاب السياسية المختلفة حول النظام الانتخابى للمجالس المحلية، وكيفية مواجهة الفساد، وتطوير وتنمية القرى؛ بهدف التوصّل إلى نظام رقابى فعّال يسهم فى تطوير المنظومة ككل، ويتناول كذلك رؤية القوى المختلفة حول التحول نحو اللامركزية، وأشكالها المختلفة من لامركزية إدارية ومالية وغيرهما.
وتابع: على جانب آخر، تتناول لجنة حقوق الإنسان الكثير من الموضوعات المهمة، مثل: قضايا التظاهر، وقضايا الحريات، وأوضاع السجون، وسُبل القضاء على التمييز، وتتم مناقشة العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية وحرية التعبير عن الرأى، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية، خاصة قانون الحبس الاحتياطى، وما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر.
وأوضح «الطماوى» أن لجنة النقابات والمجتمع الأهلى ستكون منوطة بمناقشة تفعيل الدور النقابى ودور المجتمع الأهلى، وتتناول قضايا حيوية، مثل: مناقشة قانون العمل الحالى والتعديلات التى يحتاجها لضمان تحقيق الأمن الوظيفى وضمان حقوق العمال المصريين، وأهم المعوقات التى تعيق القطاع المدنى عن القيام بدور أكثر فاعلية لتعزيز قدرته على المشاركة فى عمليات التنمية.
ولفت إلى أن الهدف الرئيسى للمحور السياسى بشكل عام هو خلق مجال سياسى ديمقراطى أكثر فاعلية، مع حوكمة عملية صنع السياسة العامة، وتشجيع المواطنين للمشاركة فى الحياة السياسية؛ الأمر الذى يوفر فرصة حقيقية للأحزاب المصرية وغيرها من مكونات المجتمع المصرى لإحداث تغيير حقيقى فى مسار الحياة السياسية داخل الدولة.
وواصل: سيكون لزاماً على الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى أن تستثمر الإرادة السياسية الموجودة لإحداث أثر حقيقى على أرض الواقع، وكانت استجابة الرئيس السيسى السريعة لمقترح أمانة الحوار الوطنى الخاص باستمرارية الإشراف القضائى على الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، خير دليل على وجود إرادة جادة وحقيقية من القيادة السياسية للاستجابة لأى مقترح يخدم المصلحة العليا للبلاد، وهو الأمر الذى يزيد أيضاً الآمال المعقودة على الحوار الوطنى للخروج بنتائج فعّالة وملموسة.
ونبّه «الطماوى» إلى أنه رغم توافر الإرادة السياسية لإنجاح الحوار الوطنى، فإنه لا تزال هناك تحديات فى ظل تشابك المشكلات الحالية وتداخل مسبباتها بين عوامل داخلية وخارجية، مع تفاقم المشهد الإقليمى والدولى، مضيفاً أن من المهم أن تدرك القوى المختلفة المنخرطة فى الحوار الوطنى المسئولية الملقاة على عاتقها فى اللحظة الدقيقة الراهنة؛ إذ إن الأمر لا يتوقف عند مجرد «النقاش»، ولكن الهدف منه هو الوصول إلى خطوات وحلول عملية للمشكلات الحالية.
وذكر أنه رغم أن الفترة التحضيرية السابقة نتج عنها التوافق حول أهم القضايا التى يجب مناقشتها فى الحوار الوطنى، فإن الفترة المقبلة قد تشهد حالة من التضارب بين رؤى القوى المختلفة حول سُبل التعامل مع القضايا المطروحة والحلول اللازم اتباعها؛ فبالنظر إلى الفترة الكبيرة التى استغرقها التوافق على الموضوعات التى سيناقشها الحوار الوطنى يمكن توقع وجود تباين كبير فى وجهات النظر بين القوى والأطراف المختلفة، حول الشكل الذى يجب أن تتعامل به الدولة مع الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحوار، وهو الأمر الذى يرجع إلى التنوع الشديد فى خبرات وانتماءات المشاركين السياسية والأيديولوجية، مما يجعل كل طرف ينظر إلى كل قضية، وفقاً لمرجعيته الخاصة.
