بعد مقتل 8 أشخاص.. أول تصويت «جمهوري» لصالح رفع سن شراء البنادق في أمريكا

12:05 م | الثلاثاء 09 مايو 2023

بدأ جدار المعارضة الجمهورية لوضع قيود على شراء الأسلحة في الولايات المتحدة يتصدع للمرة الأولى، عقب مقتل 8 أشخاص، بينهم أطفال، في مركز تسوق في ألين بولاية تكساس، ما أثار موجة تعاطف كبيرة مع الضحايا، وأدى إلى تصويت لجنة مكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في المجلس التشريعي للولاية لأول مرة لصالح مشروع قانون يرفع الحد الأدنى لسن شراء البنادق، صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

تصويت غير متوقع

ووصفت الصحيفة، التصويت التمهيدي الذي تم في مبنى المجلس التشريعي الخاص بالولاية، لذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأنه كان «رائعا»، خاصة لأنه كان غير متوقع، وعند بداية جلسات اليوم، لم يكن من المقرر أن تجتمع اللجنة المكونة من 13 عضوًا على الإطلاق، لكن الحادث أثر بشكل كبير على الهيئة التشريعية، وجاء إطلاق النار، من قبل رجل يحمل بندقية من طراز AR-15، بعد أكثر من أسبوع بقليل على مقتل خمسة أشخاص على يد جارهم ببندقية من طراز AR-15 في منزل شمال هيوستن، وبعد عام من مقتل 19 طفلاً ومعلما، على يد مسلح يبلغ من العمر 18 عامًا مسلحًا ببندقية من نفس الطراز في أوفالدي، بتكساس.

ونقلت الصحيفة عن ممثل الولاية سام هارليس، وهو جمهوري من هيوستن أنه صوَّت لصالح مشروع القانون الذي سيتم إرساله إلى مجلس النواب، قائلا: «كان التصويت الأكثر عاطفية الذي أجريته على الإطلاق، وبدأت في البكاء على الضحايا بعد أن قمت بالتصويت، وهذا يعني أن قلبي أخبرني أنني اتخذت القرار الصحيح»، ويرفع مشروع القانون سن شراء البنادق من طراز AR-15 من 18 إلى 21، وسيتم إحالته إلى مجلس النواب بالولاية، مع اقتراب الموعد النهائي للقيام بذلك هذا الأسبوع، وإذا تم تمريره، ربما يواجه رفضًا من قبل مجلس شيوخ الولاية، الذي يتحكم به دان باتريك، نائب الحاكم، وهو معروف بميوله اليمينية.

أكثر من عشرة عمليات قتل جماعي خلال 3 سنوات

ولطالما عارض النواب الجمهوريون في تكساس الإجراءات الخاصة بوضع قيود على شرء الأسلحة النارية، وفي الجلسات التشريعية الأخيرة قاموا بتخفيف القواعد المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية، بما في ذلك تمرير قانون عام 2021 الذي يسمح للبالغين بحمل المسدسات دون تصريح، ولكن بعد يوم من الصراخ والدموع في المبنى التشريعي في تكساس في أعقاب إطلاق النار الجماعي الأخير، أشار التصويت إلى أن وتيرة القتل الجماعي التي تحدث في الولاية خلال السنوات الأخيرة كان لها تأثير على المشرعين، ومنذ بداية عام 2021 في ولاية تكساس، كان هناك أكثر من عشرة عمليات قتل جماعي لأربعة أشخاص أو أكثر.

وقال النائب تري مارتينيز فيشر، رئيس التجمع الديمقراطي في مجلس النواب: «لم يكن تغيير الرأي وتغيير الوجه في هذا التصويت اليوم عرضيًا، إنه انعكاس للضغط الذي يتزايد، والذي وصل للتو إلى نقطة تحول بعد عمليات القتل الأخيرة، كما تحدث بعض الجمهوريون عن انفتاح جديد على مشروع القانون الذي يرفع سن شراء البنادق شبه الآلية، بسبب الضغط المستمر من قبل أقارب الأطفال الذين قُتلوا في أوفالدي، لكن المشرعين الجمهوريين صوتوا في النهاية لصالح مشروع القانون».