إشادات دولية بأداء الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات

08:39 م | الاثنين 08 مايو 2023

يعتبر الاقتصاد المصرى من أكبر الاقتصادات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ورغم التحديات التى واجهته مؤخراً، إلا أنه استطاع التصدى لها بنجاح.

وشهدت عجلة الاقتصاد المصرى فى الفترة من عام 2016 إلى 2019، نمواً قوياً، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوى نحو 5.6٪، وقد تسبّبت جائحة «كورونا»، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية فى تباطؤ الاقتصاد العالمى بشكل كبير، وتضرّر الكثير من الدول بشدة، ومصر لم تكن استثناءً من ذلك، إلا أنها استطاعت التصدى للتحديات الناجمة عن الجائحة بفضل الإجراءات الحكومية الحازمة والسياسات الاقتصادية الملائمة والعوامل الإيجابية المتوافرة فى البلاد، ورغم أن الاقتصاد المصرى ما زال يواجه تحديات كثيرة، إلا أنه يمتلك القدرة على التكيّف والتعافى، ويمكن أن يظل محركاً لنمو الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستفيد الاقتصاد المصرى من عدة عوامل تساعد على تحقيق النمو والاستقرار، فعلى سبيل المثال، يعتبر القطاع الزراعى والصناعى من أهم القطاعات فى الاقتصاد المصرى، حيث تشكل الزراعة مصدراً كبيراً للعملة الصعبة وتوفر فرص عمل للكثير من المصريين، فيما يشكل القطاع الصناعى المحرك الرئيسى للنمو والتنمية الاقتصادية.

كما يُعد القطاع السياحى أيضاً من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى، وقد شهد هذا القطاع تحسُّناً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة، حيث أجرت الحكومة إجراءات عدة لتعزيز هذا القطاع.

رئيس الوزراء الياباني: اقتصاد مصر مؤهل لجذب الاستثمارات

أثنى فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء اليابانى، خلال مشاركته فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى - اليابانى، على البنية التحتية الهائلة والمناطق الاقتصادية الواعدة التى تمتلكها مصر، مضيفاً أن السوق المصرية أصبحت أكثر جاذبية للشركات اليابانية فى السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر.

وأشار إلى أن مصر مستعدة لاستقبال المزيد من الاستثمارات، نظراً لمقوماتها ومزاياها التى تجعلها جاذبة للاستثمار، والتى لا تتوافر فى اليابان، مثل العدد الكبير من السكان، ووجود نسبة عالية من الشباب، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 50 شركة يابانية تعمل حالياً فى مصر، وأن حجم التجارة بين البلدين يصل إلى 1.3 مليار دولار. وقد زادت الاستثمارات اليابانية المباشرة فى مصر خلال العام الماضى، حيث تسهم الشركات اليابانية بشكل كبير فى تطوير المشروعات والبنية التحتية فى مصر، فضلاً عن إصدار سندات ساموراى، إلى جانب دعم نظام التأمين الصحى الشامل الموجّه لجميع المواطنين المصريين.

وأضاف «جون كاروبى»، رئيس الجانب اليابانى فى مجلس الأعمال المصرى - اليابانى، أن بلاده خفّفت إجراءات الحركة التى فرضتها جائحة «كورونا»، مما يُسهم فى تحفيز حركة التبادل التجارى بين اليابان ومصر، مشيراً إلى أن مصر تُعد واحدة من الدول المحورية الكبرى وأكثر الأسواق الاستثمارية جاذبية.

البنك الدولي: مصر تظل الأعلى نموا في المنطقة

أعرب «أجاى بانجا»، المرشح الأمريكى لرئاسة مجموعة البنك الدولى، خلال مشاركته فى اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، التى عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن حرصه على الاطلاع على التجربة المصرية فى مجال التنمية وبرنامج مبادلة الديون، ومناقشة إمكانية تطبيق التجربة فى الكثير من الدول النامية والناشئة.

وتوقع «البنك الدولى» أن ينمو الاقتصاد المصرى خلال العامين الماليين الحالى والمقبل بنسبة 4%، كما أكد أن مصر ستظل صاحبة النمو الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط، بينما ارتفعت توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصرى لتصل إلى 4.7% خلال العام المالى 2024 - 2025، وذلك بسبب رواج ونمو قطاع الخدمات، خاصة السياحة وقناة السويس، وانتعاش قطاع الإنشاءات.

كما أشار تقرير صادر عن «البنك الدولى» إلى أن مصر تحقّق تقدّماً كبيراً فى تحويل الغاز المصاحب لاستخراج النفط إلى صادرات غاز طبيعى، حيث زاد الاتحاد الأوروبى بشكل كبير وارداته من الغاز الطبيعى المسال من الكثير من الدول، بما فى ذلك «الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجولا، والنرويج، وقطر، ومصر»، وعبر خطوط الأنابيب من «أذربيجان والنرويج»، ومن بين هذه الدول، حققت «الولايات المتحدة وأنجولا ومصر» فقط تقدّماً كبيراً فى تحويل الغاز المصاحب لاستخراج النفط إلى صادرات غاز طبيعى بدلاً من حرقه.

صندوق النقد: واجه جائحة «كورونا» بنجاح

أشادت «كريستالينا جورجييفا»، المدير العام لصندوق النقد الدولى، خلال لقائها الرئيس عبدالفتاح السيسى، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة فى دبى، بأداء الاقتصاد المصرى وقدرته على التكيّف والصمود فى ظل التحديات الاقتصادية التى أحدثتها جائحة «كورونا» والأزمة الروسية - الأوكرانية، كما أشارت إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق رؤيتها التنموية التى تحتل الصدارة فى جدول أولوياتها، بقيادة الرئيس السيسى، من خلال مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، وعلى هذا الأساس، يتطلع صندوق النقد الدولى إلى مواصلة العلاقات التعاونية المتميزة مع مصر، ودعمها فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار تقرير «آفاق الاقتصاد العالمى» الصادر عن صندوق النقد الدولى، إلى الكثير من النقاط حول توقعاته المستقبلية بشأن الاقتصاد المصرى، حيث توقع صندوق النقد، فى تقريره، أن يبلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد للسنة المالية 2022 - 2023، التى تنتهى فى يونيو، مستوى 3.7%، بينما توقع أن يبلغ 5% للسنة المالية المقبلة.

بينما أشار «جهاد أزعور»، رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إلى تأثر الاقتصاد المصرى بالصدمات الخارجية، وعلى رأسها الحرب فى أوكرانيا، وأكد أن الهدف من برنامج مصر مع الصندوق هو حماية الاقتصاد من هذه الصدمات الخارجية، وأن مرونة سعر الصرف وتخفيض مستويات التضخّم العالية يعدان أساسيين لحماية القوة الشرائية للمواطن والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

مسئول سعودى: القوة البشرية تمكن «القاهرة» من النهوض

أشاد محمد الجدعان، وزير المالية السعودى، خلال مؤتمر فى الرياض بالإمكانيات الواعدة التى تتمتع بها مصر، ومن بينها الموارد الطبيعية الوفيرة، وعدد السكان الكبير، مؤكداً أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لتصبح دولة اقتصادية عظيمة. وكانت المملكة فى العام الماضى، قدّمت تعهداً بتقديم 15 مليار دولار لدعم مصر، وتتضمّن هذه التعهدات 5 مليارات دولار كوديعة فى البنك المركزى المصرى، و10 مليارات دولار مخصّصة للاستثمار فى شراء حصص لشركات مدرجة بالبورصة المصرية.