بيان الموازنة الجديدة أمام النواب الثلاثاء: زيادة الأجور لتحسين أحوال العاملين
بيان الموازنة الجديدة أمام النواب الثلاثاء: زيادة الأجور لتحسين أحوال العاملين
- الموازنة العامة
- وزر المالية
- البيان المالي
- مجلس النواب
- الموازنة العامة
- وزر المالية
- البيان المالي
- مجلس النواب
يلقي الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2023-2024، وتلقي وزيرة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024.
بدء مناقشات الموازنة
ويبدأ المجلس ولجانه خلال عقب البيان مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة حيث تتضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة، فقد ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8%، بما في ذلك 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9 و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2 عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي 31.5، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.
وتتضمن موازنة العام المالي المقبل تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوي 17.5% عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
وتتضمن الموازنة زيادة كبيرة في المخصصات المالية، إذ شهدت مخصصات الاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 3.6 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التي تبلغ 586.7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
3 تريليونات مصروفات الموازنة
وبلغ إجمالي مصروفات العام المالي المقبل نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%، ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضي في مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما
كما تضمنت الموازنة الجديدة زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بمبلغ 48.6 مليار جنيه لتصل إلى 305.2 مليار جنيه بمعدل نمو 19%، وزيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13.3 مليار جنيه، لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%، وزيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، إذ تمّ رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيه بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.
أكبر فائض أولي في تاريخ الموازنة
وتتضمن الموازنة فائض أولي هو الأكبر في تاريخ الموازنة، إذ يصل لأول مرة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتمّ استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، وتم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوي 368.3% بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد في توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية؟
