«خطة النواب»: مناقشة مشروع الموازنة العامة 2023-2024 عقب إجازة عيد الفطر
«خطة النواب»: مناقشة مشروع الموازنة العامة 2023-2024 عقب إجازة عيد الفطر
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل وضع خطة عملها لمناقشة أبواب الموازنة العامة الجديدة 2023-2024، والتي أحالتها من الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، لافتا إلى أنّ اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.
إجازة عيد الفطر المبارك
وأضاف عمر لـ«الوطن»، أنّ الإحالات الواردة من الحكومة تتضمن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، موضحا أنّ اللجنة ستعمل على مناقشة مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023-2024 وعددها 59 مشروعًا، وكذلك مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023-2024، واللجان البرلمانية الأخرى ستناقش موازنات الوزارات والجهات التابعة لها حسب ما ترى.
ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة في البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
وأجازت اللائحة الداخلية لمجلس النواب للجنة الخطة والموازنة، أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة 146 من هذه اللائحة بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس، ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسري بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في اللائحة، ويحق لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
وتقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الموعد الذي يحدده المجلس.
