خبراء: مبادرة «ابدأ» تقدم حوافز لتقنين أوضاع الصناعات المخالفة للمصانع المتعثرة
خبراء: مبادرة «ابدأ» تقدم حوافز لتقنين أوضاع الصناعات المخالفة للمصانع المتعثرة
- الصناعة
- تقنين الأوضاع
- المستثمرين
- تعزيز دور القطاع الخاص
- الصناعة
- تقنين الأوضاع
- المستثمرين
- تعزيز دور القطاع الخاص
تعمل الدولة، فى الوقت الحالى، على توطين العديد من الصناعات، والمساهمة فى حل أزمات المصانع المتعثرة، لزيادة الإنتاج المحلى وخفض الاستيراد، وهى ذات الأهداف التى تسعى إليها مبادرة «ابدأ».
انطلقت المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لشباب البرنامج الرئاسى بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية المصانع وتنمية العنصر البشرى، لتحقيق 3 أهداف أساسية، وهى توفير فرص عمل للشباب، توطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
خبراء: تقدم حوافز لتقنين أوضاع الصناعات المخالفة للمصانع المتعثرة
وساهمت «ابدأ» فى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وذلك من خلال التوسع فى صناعات قائمة، وتوطين صناعات أخرى حديثة لإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وكذلك تنمية الصناعة ومساعدة المصانع المتعثرة، وساهمت فى خلق أكثر من 3000 فرصة عمل بمجالات الصناعة المختلفة.
وقال الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير الاقتصادى، إن العمل على زيادة الإنتاج هو مطلب أساسى فى الوقت الحالى للدولة، لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة التى تحتاج إلى الكثير من العملات الأجنبية، فى حين أنه من الممكن صناعتها محلياً بجودة عالية وتصدير جزء من الإنتاج، مما يوفر عائداً كبيراً من العملات الصعبة.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة «ابدأ» تعمل على تقديم عدد من الحوافز لتقنين الأوضاع الخاصة بالمصانع المخالفة وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.
وأشار إلى أن المبادرة أثبتت أهميتها من خلال العديد من المصانع التى يتم افتتاحها ونرى إنتاجها فى الأسواق المحلية، خاصة أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها جزء مهم فى عملية التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك لتوفير العديد من الوظائف للمصريين.
«كيلاني»: تدعم زيادة الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة
من جانبه، قال الدكتور محمد كيلانى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء، إن مبادرة «ابدأ» تعمل على قدم وساق لدعم المشروعات والمصانع، خاصة أنها ترتبط مع كل القطاعات الصناعية والإنتاجية وكل المبادرات التى تمت.
وأضاف «كيلانى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة تعمل على الحد من الأزمات الاقتصادية التى تؤثر على الدولة، مثل خفض استهلاك العملات الأجنبية لاستيراد منتجات يمكن صناعتها محلياً بجودة عالية، وتوفير العملة للقطاعات الأكثر احتياجاً، وكذلك الحد من فقدان قيمة العملة وانخفاض قيمة صرفها فى مواجهة باقى العملات.
وأشار إلى أن المبادرة تعمل على تذليل المعوقات التى قد تواجه الصناعة والمصانع وتسليط الضوء عليها، وهو أمر مهم لدعم الصناعة والنهوض بها، بجانب عملها على تخفيض تكاليف الصناعة ودعم المصانع المتعثرة من خلال تخفيض الضرائب أو حتى ربط حجم الإنتاج بمعدل إعفاء ضريبى من الضريبة وقيمتها، خاصة أن التمويل يُعتبر أساس المبادرة، وهو ما يشجع ريادة الأعمال وتطويرها وتنميتها.
وأكد «كيلانى» على دور الدولة والمجالس التصديرية فى البحث عن الأسواق وتسويق المنتجات المصرية التى يتم إنتاجها من المصانع المتعثرة، والتى بدأت فى العمل مرة أخرى، خاصة التى تتمتع بالجودة العالية، وقد تحقق مكاسب وعائداً مالياً جيداً من التصدير بجانب تحقيق الوفر الإنتاجى للسوق المحلية، إذ إن المبادرة تركز على الإنتاج، وتُعد ربطاً صناعياً مهماً وتقييماً للصناعة خلال الفترة السابقة وتحديثاً للفترة المقبلة، وتسلط الضوء على مشكلات الصُناع وبناء جيل صناعى قوى.
«على»: نقطة أساسية تعزز الأداء المؤسسى لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام
وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة وفاء على، أستاذة الاقتصاد، إن مبادرة «ابدأ» جاءت من هدف الدولة المصرية لتحقيق المزيد من النجاحات فى إدارة الملفات الاقتصادية، والتى تعمل من خلال مبادراتها على زيادة الإنتاج المحلى وتوطين الصناعة المصرية، فضلاً عن تعزيز الأداء المؤسسى نحو النمو الاقتصادى المستدام لتحقيق الحلم الرئاسى الخاص بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأضافت، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة ابدأ هى نقطة أساسية فى دعم وتوطين الصناعة المصرية، خاصة أنها جاءت بجانب المشاركة مع المبادرات الوطنية الأخرى التى تمثل نقلة نوعية لدعم الصناعات الوطنية.
ولفتت إلى أن هناك أهمية كبيرة لدور شباب البرنامج الرئاسى من المتخصصين الاقتصاديين فى تطبيق ما درسوه على أرض الواقع لدعم الصناعة والاستثمار.
«البنا»: «المبادرة» بإمكانها التواصل مع المستثمرين وفقاً لآليات القطاع الخاص فضلاً عن قيامها بالترويج للمشروعات الكبرى
وقال محمد البنا، خبير الاقتصاد، إن المبادرة تعمل على الكثير من المحاور التى وضعتها، ومن أهمها قطاع المشروعات الكبرى، ودعم الصناعات، والبحث، والتطوير، خاصة أن المبادرة بإمكانها التواصل مع المستثمرين وفقاً لآليات القطاع الخاص، إضافة إلى قيامها بالترويج للمشروعات الكبرى للتعامل مع المستثمرين.
وأضاف أن المبادرة تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة المحلية، وتقليل المنتجات المستوردة من الخارج واستبدالها بمنتج محلى عالى الجودة، وتأهيل العمالة المصرية وزيادة خبراتهم، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة وتشييد المصانع الجديدة.
