تجديد حبس المتهمين بغسل 15 مليون جنيه في القاهرة والقليوبية
تجديد حبس المتهمين بغسل 15 مليون جنيه في القاهرة والقليوبية
جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين بتهمة غسل 15 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد أن ضبط رجال الشرطة، المتهمين، واقتادوهم إلى قسم الشرطة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما قام رجال الشرطة بضبط شخصين ومقيمان بمحافظتي القاهرة والقليوبية، لممارستهما نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.
وتبيّن من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة، أنّ المتهمين غسلوا الأموال عن طريق تأسيس شركات وشراء وحدة سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقُدّرت أفعال الغسل بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وقد تناول قانون العقوبات، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، ولتوضيح العقوبة، كشف محمود عبدالله المحامي لـ«الوطن»، أنّ قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
