عضو «القومي لحقوق الإنسان»: الحوار الوطني استجاب لجميع المطالب

أكّد الكاتب الصحفي محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المنظمات الحقوقية وعدد من النشطاء تقدموا بمجموعة من المطالب للجنة الحوار الوطني وتمت الاستجابة الفورية لها، على رأسها تعديل قانون الحبس الاحتياطي وتغليط عقوبة جرائم التعذيب، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى حزمة كبيرة من التشريعات.

الحوار الوطني يستجيب لمطالب حقوق الإنسان 

وقال «بسيوني»، لـ«الوطن»، إنَّ الاستجابات لجميع المطالب كانت سريعة وظهرت عقب انتهاء شهر رمضان من خلال قضايا الميراث والوصاية والمجلس الحسبي، مطالبًا بتعديل قانون تداول المعلومات، فضلًا عن منع الحبس في قضايا النشر، وعدم حجب مواقع الكترونية: «هناك العديد من المطالب التي تمّ الاستجابة لها وهذا مشهد له دلالات كثيرة وإشارات إيجابية لم تتوقف عند الحوار الوطني فقط».

وأضاف أنَّ هناك تطورات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، إذ شهدت الفترة الماضية استجابات من لجنة العفو الرئاسي التي بذلت جهد كبير، وتعاونت مع لجنة الشكاوى داخل المجلس بجانب التعاون الذي تقدمه وزارة الداخلية، لافتًا إلى أنَّ عدد الصحفيين المحبوسين قل بشكل ملحوظ، إذ تمّ الاستجابة لمطالب النقيب السابق من خلال الإفراج عن البعض وهذا يعد مؤشرًا جيدًا يدل على جدية الدولة ورغبتها في الاستجابة لجميع المطالب المتعلقة بحقوق الإنسان.

حقوق الإنسان على رأس أولويات الحوار الوطني 

وتابع: «إننا أمام خطوات هامة، وإصلاحات بدأتها الدولة، أبرزها الحوار الوطني الذي احتضن الجميع وفتح المجال للمناقشة والتشاور ووضع حلول وأفكار جديدة، بعد فترة من التحضيرات والإعداد لنجاح هذا الحوار الذي اهتم بحقوق الإنسان ووضعه على قائمة أولوياته لغلق الباب أمام أي ضغوط أجنبية وبدأت تتوافر مساحات مشتركة بجد وطني ومن المجتمع المصري»، مشيرًا إلى أنّ الحوار الوطني تجربة رائدة تسير في مسار الإصلاح.

• الحوار الوطني
• حقوق الإنسان
• لجنة العفو الرئاسي
• جلسات الحوار الوطني
• الحوار الوطني
• حقوق الإنسان
• لجنة العفو الرئاسي
• جلسات الحوار الوطني