حبس متهم بالاتجار في العملة داخل محطة سكك حديد أسوان
حبس متهم بالاتجار في العملة داخل محطة سكك حديد أسوان
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالإتجار في العملة داخل محطة سكك حديد أسوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.
المتهم كان بحوزته عملات أجنبية ومحلية
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد أسوان، من ضبط شخص له معلومات جنائية، يقيم بدائرة مركز شرطة أسوان، أثناء وجوده أمام محطة القطار، وبحيازته مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية، وخلال التحقيقات اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار والتربح من ذلك خارج نطاق السوق المصرفي، واتخذت الإجراءات القانونية حياله وتم عرضه على النيابة العامة.
العقوبة المتوقعة للمتهم
وعقب ياسر سيد، المحامي بالنقض، على الواقعة قائلا إن القانون حدد عقوبات للإتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك، بالحبس والغرامة ومصادرة هذه الأموال، أنه وفقًا لنص المادة 126 من القانون، «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».
أو يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أى من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.
غرامة تعادل قيمة المبلغ المضبوط
وأكد المحامي، أن كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد عن 4 أمثال ذلك المبلغ، أو يعاقب بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
