أستاذ بجامعة باريس لـ«الوطن»: 70% من الفرنسيين يعارضون «إصلاح التقاعد»
أستاذ بجامعة باريس لـ«الوطن»: 70% من الفرنسيين يعارضون «إصلاح التقاعد»
يأتي عيد العمال على الفرنسيين هذا العام في سياق اجتماعي مشحون، بسبب تمرير قانون إصلاح التقاعد، دون موافقة البرلمان، والذي صادق عليه الرئيس إيمانويل ماكرون رغم المعارضة الشعبية الواسعة، ما أدى إلى تراجع شعبيته، لكنه لم يستسلم، وانتهج خطابًا تصالحيًا، للاستماع للمواطنين والحوار معهم، في المقابل خططت النقابات لمسيرات احتجاجية في العاصمة باريس وجميع أنحاء فرنسا، مع إضرابات في وسائل النقل وقطاع الطيران والسكك الحديدية.
وحاورت «الوطن» البروفيسور إيف سينتومر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس وزميل جامعة هارفارد الأمريكية وعضو هيئة جامعة أوكسفورد، بشأن أزمة قانون التقاعد، والإضرابات وتصريحات ماكرون الأخيرة.. وإلى نص الحوار:
نهج ماكرون التصالحي لاحتواء الاحتجاجات
** يحاول ماكرون انتهاج خطاب تصالحي مع استمرار أزمة قانون إصلاح التقاعد، وخلال خطابه الأخير، نزل معارضو القانون إلى الشوارع، مع هتاف: ماكرون لم يستمع إلينا.. ونحن لن نستمع إليه.. هل يوضح هذا رفض واسع للقانون على المستوى الشعبي؟
- نعم ولا يتمثل رفض القانون فقط في النقابات العمالية، بل في جميع استطلاعات الرأي، التي تظهر غالبيتها أن ما لا يقل عن 70٪ من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح التقاعد، وقد تظاهر ملايين الأشخاص في الشوارع للتعبير عن رفضهم له، ويرى معظم الناس أن القانون لا يحظى بشعبية كبيرة، خاصة لأنه لم يتم التفاوض بشأنه او مناقشة بنوده بشكل كاف.
الفرنسيون لا يعرفون ثقافة الحل الوسط
** شدد ماكرون على أنه لم يتم حدوث توافق مع النقابات والأحزاب السياسية الأخرى بشأن القانون في الاجتماعات الأخيرة، برأيك ما الذي أدى إلى تلك النتيجة؟ هل كان خطأ ماكرون والحكومة، أم خطأ النقابات، أم أنه خطأ مشترك؟
- في فرنسا، نظام الحكم رأسي للغاية وقوة الرئيس التشريعية مهمة جدًا، وأكثر بكثير بالنسبة من نظرائه من رؤساء الوزراء في الدول الأوروبية المجاورة، وأكثر بكثير من رئيس الولايات المتحدة نفسه، لذلك يجب أن يكون الرئيس الفرنسي حكيمًا جدًا لأنه يتمتع بقوة مؤسسية، ولكن ينبغي أن لا يستخدم جميع السلطات، وأن يزيل مخاوف الفرنسيين، وهذا هو الموقف الحالي وكان ينبغي على الحكومة مناقشة القانون، لكن ثقافة الحل الوسط لا توجد في فرنسا، وهذا صحيح، ليس فقط بالنسبة للرئيس ولكن لجميع الأحزاب السياسية ولكن في مثل هذه الحالة، كان من الضروري التفاوض، فالأمر استثنائي جدا، وجميع النقابات تتخذ موقفا موحدا، وهذا أمر استثنائي في فرنسا، ويدل على أنه لا توجد محاولة حقيقية من جانب الحكومة للتوافق على رأي جماعي، لكنه كان يجب أن يكون هناك نوع من التسوية بين جميع الأطراف.
الحكومة الفرنسية لا تتمتع بالمصداقية
** قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إن الحكومة ستمضي قدما في المزيد من الإصلاحات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وأضافت إنها تعتقد أن الوضع الحالي قد يتغير إلى الأفضل؟ هل ترى أن وجهة نظر بورن واقعية وأن هناك حلاً للأزمة؟
- الحل ليس مستحيلاً، لكنه غير متوقع في الوقت الحالي، لأن الحكومة تقف ضد الجميع، كل أحزاب المعارضة وجميع النقابات، ولم تظهر قدرتها على التفاوض، لذلك لن يكون من المحتمل أن يقبل اللاعبون الآخرون بالمشاركة في الحوار، وأنا متشائم للغاية، وصحيح ان إيجاد حل ليس أمراً مستحيلاً، لكن لا أعتقد أن الحكومة الفرنسية تتمتع الآن بمصداقية كبيرة في تلك المسألة.
الإضرابات ليس لها قدرة على تغيير القانون
** هل يمكن أن تشكل مظاهرات وإضرابات جامعي القمامة ضغطا إضافيا على الحكومة؟
- لا أعتقد أن بعض الإضرابات لها القدرة الآن على تغيير القانون، لكن تلك الإضرابات يمكن أن تهيئ مناخًا يمكن أن ينتج عنه مظاهرات وعدم استقرار لمدة أسبوعين أو شهرين، لذا الجواب هو نعم، وبشكل شخصي، أرى ان هذا ممكن، ولكن ليس من أجل تحقيق نتائج ملموسة آنية، ولكن لزيادة الضغط على الحكومة والدلالة على أن الأمور سوف تسير على ما يرام.
