زيادة الأجور ارتفعت بنسبة 125% خلال 4 سنوات.. والأعلى على مر التاريخ

كتب: حسام حربى

زيادة الأجور ارتفعت بنسبة 125% خلال 4 سنوات.. والأعلى على مر التاريخ

زيادة الأجور ارتفعت بنسبة 125% خلال 4 سنوات.. والأعلى على مر التاريخ

مكاسب عديدة حققها العمال على مدار السنوات القليلة الماضية، فلأول مرة فى التاريخ تتم زيادة الأجور 4 مرات خلال 4 سنوات، حيث يأتى الاحتفال هذا العام بالتزامن مع قرارات الرئيس السيسى مؤخراً برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358٫4 مليون جنيه إلى 529٫7 مليار جنيه، وذلك بعد أسابيع قليلة من قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.

وتُعتبر هذه الزيادة للمرة الرابعة على التوالى، حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى مارس 2019، ثم وجَّه الرئيس السيسى بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم زيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس لعام 2021، وفى 2022 تمت زيادة الحد الأدنى للأجور ليبلغ 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر. وعند مقارنة وضع الأجور بعد الزيادة الجديدة بوضعها قبل 4 سنوات سنجد أن هناك ارتفاعاً بنسبة 125%، وهى أقصى زيادة فى دخول الموظفين فى الدولة، وهى الأعلى على مر التاريخ.

اتحاد العمال: قرارات الرئيس ساهمت في تطور العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن محدودي الدخل 

بدوره، ثمَّن محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ما يتبناه الرئيس السيسى من خطط وبرامج للإصلاح فى شتى المجالات من أجل النهوض والانطلاق نحو تأسيس الجمهورية الجديدة.

وأوضح «جبران»، لـ«الوطن»، أن الخطط والقرارات ساهمت كذلك فى حدوث تطور ملموس فى ملف العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن الفقراء ومحدودى الدخل، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور منذ بداية هذا العام ليصل إلى 3 آلاف جنيه، علاوة على الخطط القومية لتعزيز الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمار وتنفيذ مئات من المشروعات القومية، منها قناة السويس، والمليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الطرق، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، كذلك العديد من المبادرات المهمة، ومنها «100 مليون صحة»، ومبادرة «حياة كريمة» التى تهدف إلى التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجاً، بهدف القضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية فى المناطق الريفية، وغيرها من المشروعات الأخرى التى وفّرت مئات الآلاف من فرص العمل، والتى كان لها أثر واضح فى انخفاض معدل البطالة. وأكد رئيس اتحاد عمال مصر أن عيد العمال يأتى هذا العام فى ظروف استثنائية يشهدها العالم من تحديات تحتّم على الجميع التقارب والوحدة والعمل والتنسيق المشترك من أجل المساهمة فى وضع حلول لها.

عضو بـ«الشيوخ»: العمال جنود في معركة التنمية والبناء

وقال خالد عيش، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو مجلس الشيوخ، إن العمال يعيشون فى مناخ من الاستقرار فى الجمهورية الجديدة بكل ملامحها وثوابتها الداعمة للحقوق المشروعة للعمال من حياة كريمة وبيئة عمل لائقة وتشريعات تحقق التوازن والعدالة فى علاقات العمل. وأضاف «عيش»: العمال هم جنود الإنتاج فى عملية التنمية والبناء والتشييد التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد أن نجحت فى القضاء على الإرهاب والإرهابيين.

وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أنه من المكتسبات المنتظرة للعمال قانون العمل الجديد، الذى يحقق للعاملين بالقطاع الخاص العديد من الإنجازات للحفاظ على حقوقهم من خلال مواده، والتى من أهمها: تخفيض مدة عقد العمل المؤقت.

مضيفاً: «يتضمن مشروع القانون حصول العامل على إجازة للدراسة مدفوعة الأجر، ولا يُشترط أن تكون الدراسة فى نفس تخصص المنشأة التى يعمل بها، وأيضاً فى مادة تشكيل المجلس القومى للأجور تغيير مسمى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى (التنظيم المعنى الأكثر تمثيلاً للعمال)، ليمثل العمال فى كافة المجالس ذات الشأن العمالى، وذلك مواكبة للاتفاقيات الدولية التى صدّقت عليها مصر، ومن أهم ما تم تعديله فى الممارسات التى كانت تتم ضد العاملين ما يسمى باستمارة 6 التى كان يتم فيها استغلال العامل قبل تسلمه العمل من قبَل صاحب العمل، وهو ما كان يمثل ابتزازاً للعامل وإنهاء علاقة عمله فى أى وقت، مما يضيّع حقوق العامل.


مواضيع متعلقة