جدل حول قيمة الغرامة في مشروع قانون حيازة الكلاب الخطرة

03:10 م | الأحد 30 أبريل 2023

شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جدلا واسعا، حول المادة الخامسة الواردة في مشروع قانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة، والخاصة بالحد الأدنى للغرامة والذي لا يقل عن 10 آلاف جنيه بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

وتنص المادة الـ15 من مشروع القانون على: «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد ( 1، 2 ، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13) من هذا القانون».

انتقدت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، الحد الأدنى المحدد بـ10 آلاف جنيه في مشروع القانون.

وقالت: هذا الرقم مبالغ فيه للغاية ولا يتناسب حال سقوط العلامة التعريفية الخاصة بالكلب دون قصد، وطالبت بتدرج العقوبات والغرامات التي تنص عليها المادة.

عشرة آلاف جنيه كحد أدنى رقم غير مبالغ فيه

وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة للشئون النيابية، أن المادة لا تعالج فقط حال سقوط العلامة التعريفية ولكن حالات أخرى تستلزم الغرامة بهذا المبلغ، مؤكدا أن عشرة آلاف جنيه كحد أدنى رقم غير مبالغ فيه، وهو ما عقَّب عليه رئيس المجلس بأن في حال نسيان العلامة التعريفية للكلب تترك للقاضي.

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وانخفاض سعر العملة الوطنية فإن مبلغ 10 آلاف جنيه رقم معقول، مشيرا إلى اللجنة وضعت حدا أدنى وأقصى وهو تدرج في العقوبات.

السجيني: حائز الكلب لا يقدر حرية الآخر في أن يحيا حياة آمنة

وأكد النائب أحمد السجيني مقدم مشروع القانون أن مشروع القانون جاء بعد انتشار ثقافات وتصرفات لا يمكن غض البصر عنها من قبل البعض، مضيفا: «حائز الكلب لا يقدر حرية الآخر في أنه يحيا حياة آمنة».

وتابع السجيني: «الدول الأوروبية لديها ثقافة قبل أن تكون قانونا.. لكن هنا بالتوافق مع الحكومة نسعى لأن نبني ثقافة فقمنا بتغليظ العقوبات لجذب انتباه لدى المواطن المهتم ولنجعل الجميع يلتزم بالقانون».

وأضاف السجيني: «هنا المشرع كان رحيما في أن العقوبة لم تصل إلى الحبس ولكن الغرامة»، كما قال النائب أحمد خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: «المادة تهدف إلى تحقيق الردع العام اتجاه حالات سببت وفاة مواطنين ..وطالما العقوبة منشأة لشيء ممكن سيحول الأمر إلى روتين طبيعي».

وقال المستشار علاء فؤاد: «عندنا غرامة وماشيين بسياسة التدرج في العقاب ومشروع القانون كان كله حبس ولكن توافقنا مع اللجنة علي ان يكون هناك غرامة وحبس».

ويحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا فى بعض الحالات الاستثنائية وبترخيص من السلطة المختصة مثل: حدائق الحيوان، السيرك، والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات وغيرها.

ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها وفق للاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإلزام حائز الحيوان الخطر بإخطار السلطة المختصة في حالات: هروبه أو إصابته بمرض معدٍ أو نفوقه، وكذا فى حالتي: إصابة شخص، أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء منه، ويجب إبلاغ السلطة المختصة بوجود أي من الحيوانات الخطرة غير مرخص بحيازته لدى أي حائز أو أي منها متروكاً أو ضالاً؛ وذلك لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.