مقرر مساعد لجنة الأسرة: تسلمنا مقترحات بتعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية
مقرر مساعد لجنة الأسرة: تسلمنا مقترحات بتعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية
- الحوار الوطنى
- تنسيقية شباب الأحزاب
- دعم «التنسيقية» للحوار
- اجتماعات مجلس الأمناء
- الحوار الوطنى
- تنسيقية شباب الأحزاب
- دعم «التنسيقية» للحوار
- اجتماعات مجلس الأمناء
قالت ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرارات العفو الرئاسى أسهمت بطريقة فعّالة وإيجابية فى دعم الحوار الوطنى.
وأضافت «الشبراوى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن يوم 3 مايو سيكون حجر الأساس لوضع خطة مصر المستقبلية لمعالجة كل المشكلات المجتمعية، من وضع رؤى واضحة تحظى بتوافق جميع القوى الوطنية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسى هو الخروج بأكبر قدر من التوصيات عن اللجنة فى القضايا المتعلقة بالمرأة وتقوية الأسرة ومكافحة الظواهر السلبية، كالطلاق والزواج المبكر والعنف ضد النساء.. وإلى نص الحوار..
هدفنا الخروج بأكبر قدر من التوصيات عن اللجنة في القضايا المتعلقة بالمرأة ومكافحة الظواهر السلبية كالطلاق
كيف استعدت لجنة التماسك الأسرى لانعقاد الحوار الوطنى؟
- استعدت اللجنة على مدار الشهور الماضية بعدد كبير من الجلسات المشتركة بين رئيس اللجنة والمقرر المساعد، تم خلالها الاطلاع المتعمّق على عدد من المقترحات حول الكثير من القضايا الخلافية التى وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى، وتم نظر مقترحات من أحزاب وشخصيات وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال.
وأعدت اللجنة تقريراً ضخماً عن القضايا الخاصة بالتصدى للظواهر التى تُهدّد التماسك المجتمعى، مثل التفكك الأسرى، والعنف ضد المرأة، والعنف الإلكترونى والابتزاز، وتم إعداد تصورات كاملة عن المشكلات والحلول الفعالة لها، بخلاف اتصالات لا تنقطع بين اللجنة وأعضاء مجلس الأمناء والمنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، للخروج بأكبر قدر من التوصيات المهمة الصادرة عن اللجنة فى القضايا المتعلقة بالمرأة وأحوالها وتقوية الأسرة ومكافحة الظواهر السلبية كالطلاق والزواج المبكر والعنف ضد المرأة.
ريهام الشبراوي: التفكك الأسري وتمكين المرأة على رأس أولوياتنا
ما أولوية عمل اللجنة خلال الأيام المقبلة؟
- يأتى على رأس أولوياتنا الفترة المقبلة، المعالجة المبكرة لكل المسبّبات التى تؤدى إلى التفكك الأسرى، ونرى تلك الاستراتيجيات الاستباقية هى الحل الأمثل لتلافى هذه الآثار، ونبحث وندرس كل ما يتعلق بجوانب وأركان الأسرة المصرية ومكوناتها المختلفة، نريد مزيداً من الدعم للمرأة وتمكينها من حقوقها، وتقديم يد العون والمساندة للرجل رب الأسرة، وضمان مستقبل أفضل للأبناء، هذه هى بوصلة الأولويات ونترقّب انطلاق الحوار الوطنى للانخراط بشكل فعلى ومتعمّق فى كل ما يتعلق بتنظيم شئون الأسرة وتحديد الطبيعة السلمية للعلاقة بين أفرادها، من حيث إيضاح حقوق وواجبات جميع الأطراف بشكل عصرى لا يتخلى عن الثوابت، ولكن يجارى تحديات السياقات الحالية التى نعيش فيها.
ما أبرز المقترحات التى تلقتها اللجنة على مدار الفترة الماضية؟
- تلقينا الكثير من المقترحات لإدخال تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية، من خلال رؤى تقدّم بها أحزاب وشخصيات عامة وأصحاب فكر وقادة رأى، وعدد من الجمعيات الأهلية، حول مسائل الخطوبة، النفقة، الولاية التعليمية، الرؤية، مكافحة زواج الأطفال، ضرب الزوجات، الإدمان، والعنف الإلكترونى.
هل أسهمت قرارات العفو الرئاسى فى دعم الحوار الوطنى؟
- أسهمت بطريقة فعالة وإيجابية دون أدنى شك، فالرئيس عبدالفتاح السيسى برهن منذ اللحظة الأولى لإطلاق الحوار الوطنى، على صدق النوايا والإخلاص التام فى أن يكون هناك مناخ ديمقراطى إيجابى يعم الدولة المصرية، ويكون عنواناً حقيقياً للجمهورية الجديدة، التى تشهد تطوراً ملموساً فى الملفات الحقوقية والسياسية والحزبية والبرلمانية والخدمية وغيرها. وشكلت هذه القرارات المتواصلة، التى لم تتوقف حتى الآن دليلاً على مصداقية الحوار الوطنى، ومقدار ما يمكن أن يسهم به فى ترسيخ أواصر حقوق الإنسان فى البلاد، وكسب ثقة كل الأطراف السياسية والحزبية الوطنية، حيث شكلت إجمالاً قوة دفع حقيقية وعلامة نجاح على الحوار، وتوافر الإرادة الحقيقية للعبور السريع نحو الجمهورية الجديدة.
دعم «التنسيقية» للحوار
منذ اللحظة الأولى لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى تدشين الحوار الوطنى، وضعت «التنسيقية» هذه الدعوة فى مكانة رفيعة، من حيث الاهتمام البالغ، وقامت بعقد جلسات مكثّفة لمحاكاة المطلوب من الحوار الوطنى، واستضافة قامات وخبراء يملكون دراية واسعة فى جميع الملفات والقضايا المطروحة على الحوار الوطنى، بخلاف وجود ممثلين عن «التنسيقية» وحاملين لرايتها منذ اليوم الأول فى اجتماعات مجلس الأمناء
