تجديد حبس المتهمين بالاتجار بالمخدرات وغسل 40 مليون جنيه في قنا
تجديد حبس المتهمين بالاتجار بالمخدرات وغسل 40 مليون جنيه في قنا
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين بغسل 40 مليون جنيه في قنا حصيلة تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بمركز دشنا بمحافظة قنا لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
غسل 40 مليون جنيه
حاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية وشراء العقارات والسيارات، وكذا إيداعهم بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبا، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية
وحول الموقف القانوني أوضح محمود عبد الله المحامي أن المتهمين سيواجهون عقوبتين عقوبة الاتجار بالمخدرات وعقوبة غسيل الأموال.
وأوضح المحامي خلال حديثه مع «الوطن» أن المادة رقم 34 تنص على عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
أما عن عقوبة غسيل الأموال، أشار إلى أن المادة 14 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات».
