«قلبى ومفتاحه» يشعل الصراع بين مدينة الإنتاج الإعلامى و«الإبيارى».. والمؤلف يهدد باللجوء للقضاء

«قلبى ومفتاحه» يشعل الصراع بين مدينة الإنتاج الإعلامى و«الإبيارى».. والمؤلف يهدد باللجوء للقضاء
كشف المؤلف مجدى الإبيارى عن حقيقة مشكلته مع مدينة الإنتاج الإعلامى، مؤكداً رغبته فى رفع دعوى قضائية ضد حسن حامد رئيس مجلس إدارة المدينة وممدوح يوسف رئيس قطاع الإنتاج، يقول «الإبيارى» فى تصريح لـ«الوطن»: «بدأ الموضوع عندما حصل مسلسلى «قلبى ومفتاحه» منذ سبع سنوات، وتحديداً فى عام 2005 على أعلى درجات التميز من لجنة القراءة، المكلفة من المدينة بقراءة العمل، ولكن بعد مرور خمس سنوات من الحصول على الموافقة على إنتاج المسلسل يحق للمؤلف بيعه لجهة أخرى إذا لم تقُم المدينة بإنتاجه، وقبل عام من حرية تصرفى، وحتى أبرئ نفسى من بيع المسلسل لجهة أخرى، تقدمت بشكوى للنيابة الإدارية فى عام 2010 ضد تعسف سيد حلمى رئيس المدينة السابق فى إنتاج العمل، وأصدرت النيابة قرارها بإدانة مدينة الإنتاج واتهامها بإهدار المال العام».
ويضيف: «بعد تعيين حسن حامد رئيساً جديداً للمدينة، بدلاً من سيد حلمى، قام ممدوح يوسف باستدعائى وقال لى إنه على الرغم من أنه ليس للمدينة حق فى إنتاج المسلسل لمرور خمس سنوات على الموافقة، فإننا نطمح أن يظل العمل من إنتاج المدينة، وذلك لمستواه الجيد، وطلب منى استكمال المسلسل لثلاثين حلقة بدلاً من واحد وعشرين، وإضافة أحداث جديدة حتى يمكن تسويق المسلسل، كما طلب توقيع عقد جديد مع خصم المبلغ الذى حصلت عليه من قبل وهو 120 ألف جنيه، ووافقت على كل طلباته مقابل أن يظهر العمل للنور، كما طلب مخرجاً بعينه وممثلة كبيرة تقوم ببطولته، فنفذت كل ما طلب منى، ويشهد على ذلك مستشار المدينة سيد الغضبان، وتم الاتفاق على كل ذلك أمامه، ولكنى فوجئت بعد ذلك بمماطلة ليس لها أى مبرر، كما فوجئت بإعلان ممدوح يوسف لخريطة المسلسلات التى ستقوم المدينة بإنتاجها وعدم وجود مسلسلى، وبذلك أضاع علىّ فرصة إنتاج العمل مع منتج آخر، حيث كان المنتج هانى وليم يرغب فى إنتاجه، لكننى رفضت ذلك التزاماً بوعدى بأن المدينة ستقوم بإنتاجه».
ويتابع «الإبيارى»: «لجأت للمحامى عصام سلطان الذى أجرى اتصالاً ودياً مع ممدوح يوسف وعده خلاله بأنه سيدرج المسلسل ضمن خريطة المسلسلات التى ستنتجها المدينة، لكننى قررت أنه إذا لم يحدث ذلك خلال أيام العيد سأرفع دعوى تعويض ضد المدينة وممدوح يوسف لوجود مماطلة فى إنتاج العمل، وضياع فرصة أن تنتجه جهة أخرى، كما سنعود إلى النيابة الإدارية لإصدارها قراراً فى عهد الرئيس السابق بأن المدينة أهدرت المال العام دون أسباب، وسأتقدم أيضاً بشكوى لوزير الإعلام، وكل ما يهمنى الآن ليس بيع المسلسل، ولكن القضاء على مبدأ «الشللية» التى تعمل بها المدينة بتسيير أعمال نفس المخرجين والمؤلفين كل عام».