تحرك تشريعي جديد لتعديل قانون الوصاية وإنصاف الأم

10:11 ص | الأربعاء 26 أبريل 2023

قانون الوصاية أحد القوانين التي تحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل لمواجهة تحديات القانون الصادر منذ عام 1952، والذي لم يخول أي حقوق للأم، حالها فيه كحال قانون الأحوال الشخصية، الذي تعكف وزارة العدل على تعديله الآن، في إطار حاكم وعادل لجميع الأطراف داخل الأسرة، كما أنّ قانون الوصاية المالية، يمنح الوصاية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم العم، وحال رغبة الأم في أن تنتقل الوصاية المالية إليها يشترط اللجوء إلى المجلس الحسبي.

تعديل تشريعي لقانون الوصاية

ونظرا لأهمية قانون الوصاية، راعى عددا من النواب التحرك في طريق التعديل، بحيث يضمن للأم حقوقا ومكتسبات في التعامل مع أموال أطفالها القصر حال وفاة الأب، وتقدمت إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل على بعض أحكام قانون الولاية على المال، رقم 119 لسنة 1952، لإعادة تنظيم العمل بالقانون.

تعديل قانون الولاية على المال

ولأهمية تعديل قانون الوصاية، طالب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال (قانون 19 السنة 1952) .

وأشار إسماعيل، في الطلب البرلماني الذي تقدّم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى أهمية مراجعة القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، والذي يمنع الأم الأرملة من الحصول على حقوقها بالوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21) عاما وفقا للقانون.

طلب إحاطة حول وضع أموال القصر في البنوك

وتقدمت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس النواب ووزير العدل، بشأن الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة للأطفال القصر، وآليات وضع أموال القصر في البنوك، في ظل عدم وجود رؤية واضحة بشأن إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، وكذلك الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية.

دراسة برلمانية بشأن إشكاليات قانون الوصاية على أموال القصر

وللأهمية المجتمعية التى يحظي بها قانون الوصاية، تعد ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة برلمانية متكاملة حول المشكلات التي يواجهها قانون الوصاية والصادر منذ الخمسينيات، قائلة إنّ الدراسة ستتضمن حصرا ميدانيا وقانونيا للإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي، وأبرزها تحكم المجلس الحسبي في الأمور التي تتعلق بأموال الأطفال القصر.