نائبة برلمانية: إجراءات حاكمة لـ«ولاية المال» في قانون الأحوال الشخصية الجديد
![النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/11085048421590918323.jpg)
النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب
أكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، أنّ مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به إلى مجلس النواب، يتضمن نصوصا تنظيمية للولاية على أموال الأطفال القُصر وذلك بهدف مواجهة المشكلات التي تواجهها كثير من الأرامل، حيث تؤول الوصاية في هذه الحالة إلى الجد من الأب.
وقالت النائبة نشوي الديب في تصريحات لـ«الوطن»: «راعيت خلال إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن تكون صياغات المواد محكمة للحفاظ على حقوق الأطفال القصر وذلك من خلال ثبوت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم 18 عاما وكان متمتعا بقواه العقلية»، لافتة إلى إنه في حالة عدم الأهلية يؤول الأمر للمثل القانوني.
الوصاية على الأبناء القصر
واستطردت النائبة: «جميع المشاكل التي تواجهها الأم صاحبة الوصاية على الأبناء القصر حال وفاة الأب مرتبطة بالقانون المنظم والصادر منذ عام 1952، وما يتعلق بدور المجلس الحسبي وتحكمه في كل الأمور المالية المتعلقة بالقصر».
وأشارت «الديب»، إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية تضمن أنه يجب على محكمة الأسرة في دعاوي الولاية على النفس التي يجوز فيها التصالح عرض الصلح على الخصوم، دون قبول العذر ممن تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها.
قانون جديد للأحوال الشخصية
كانت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب، تقدمت بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية ويتضمن تنظيم إجراءات الخطبة والزواج، وكذلك الأمور الإجرائية فيما يتعلق بإثبات حق التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
كما تضمن مشروع القانون أنواع الزواج ما بين صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل، ووفقا لمشروع القانون يكون الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، وتترتب عليه آثاره منذ انعقاده.
أسباب تؤدي إلى بطلان الزواج
ويكون الزواج الفاسد ما اختل أحد شروطه، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول، وتترتب عليه بعد الدخول وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل، أو ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة، أو وجوب العدة، أو وجوب النفقة، ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث، بشرط أن يكون أحد الاطراف جاهل لأسباب فساد العقد.