نائبة برلمانية تطالب بحوار مجتمعي في «الشيوخ» حول قانون الأحوال الشخصية
![النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/16398284031603875506.jpg)
النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ
طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بضرورة عقد جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي تعده وزارة العدل حاليا داخل مجلس الشيوخ، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان التي تضم تنوعا مختلفا بين الأعضاء من مختلف التخصصات والأعمار، ودعوة جميع المختصين والمهتمين بهذا الملف لسماع رؤيتهم.
صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية
وأكدت النائبة ريهام عفيفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن من بين الاختصاصات الممنوحة لمجلس الشيوخ، العمل على دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة في ضوء ما كفله الدستور، لذلك فإن إجراء الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد داخل مجلس الشيوخ، سيحقق كثير من الضمانات للخروج بنصوص وصياغات تشريعية متكاملة لخدمة الأسرة المصرية قبل مناقشته في مجلس النواب.
وأشارت النائبة إلى أن طلب المناقشة الذى ستتقدم به عقب إجازة عيد الفطر المبارك للمجلس يتضمن دعوة وزير العدل، لاستيضاح الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعديل قانون الولاية على أموال القصر والصادر منذ عام 1952، ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لافتة إلى أن جميع التعديلات التي تعمل الحكومة والبرلمان على إعدادها حاليا في ملف الأحوال الشخصية يجب أن تتضمن الحفاظ على حقوق الصغار سواء فيما يتعلق بالولاية على المال حال وفاة الأب، وكذلك الولاية التعليمية حال انفصال الوالدين، وحل مشكلة الولاية التعليمية على الطفل الحاضن ،وهى من الأمور التي قد يتوقف عليها مستقبل الأبناء.
قانون الولاية على مال القصر
وشددت النائبة على أهمية إعداد صياغات متوازنة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لتحقيق الهدف منه للأسرة المصرية والتي تكبدت عناء ومشقة بسبب القانون الحالي. ووفقا لقانون الولاية على المال الحالي لا يجوز للولي التصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المجلس الحسبي.