تعديل تشريعي بشأن بعض أحكام قانون الولاية على المال

تقدمت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال قانون رقم 119 لسنة 1952.

المذكرة الإيضاحية 

وأوضحت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنَّ التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنَّه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

وقالت النائبة إيمان الألفي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: «تعد فلسفة قانون الولاية على المال هي ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتي يبلغ أشده بل تعد أيضًا هي وسيلة لضمان استقرار، ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات».

ضمان مصلحة الصغير حتى يكبر

وتابعت: «أيضًا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعي إلى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر، إذ أن الأموال وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية هي فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هي استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث في تعديل بعض أحكام هذا القانون وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن في المحاكم المصرية (قانون 119 لسنة 1952) ومرسوم ملكي وهو تعديل للقانون رقم 90 لسنة 1947.

واستكملت: «لما كانت مجريات الأمور في العصر الحديث تعتمد على الحداثة وبعض الفرص السريعة التي تكون محكومة بوقت معين وبها بعض الفرص التي تمكن الولي من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وأيضًا اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالصرف السريع التي تتماشى مع وضع الأسعار الحالية، حفاظًا على الصغير مع الأخذ في الاعتبار أنَّه لا يجوز المجازفة أو الأضرار بأموال القاصر، كان لزامًا علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض احكام القانون المذكور».

• الوصاية
• تحت الوصاية
• الولاية على المال
• مجلس النواب
• التنسيقة
• الوصاية
• تحت الوصاية
• الولاية على المال
• مجلس النواب
• التنسيقة