تفاصيل حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية في القاهرة
تفاصيل حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية في القاهرة
أمرت جهات التحقيق، بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام في القاهرة، بعد جلسة تحقيق مع المتهمين.
تفاصيل الواقعة
تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما أكدت تحريات رجال الشرطة قيام 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.
كما توصلت التحريات أن المتهمين أتخذوا من مقر شركة للسفريات كائنة بمحافظة القاهرة، مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامي للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي أداء مناسك العمرة، فضلًا عن قيامهم بإنشاء حسابات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن عن توافر تلك التأشيرات السياحية وتسويقها من خلال مندوبي السفريات بالعديد من المحافظات مقابل حصولهم على عمولة.
العثور على 55 جواز سفر
وقام رجال الشرطة بضبطهم وبحوزتهم 56 جواز سفر - طلبات الحصول على تأشيرة سياحية مُثبت بها بيانات مزورة - المستندات المستخدمة فى تسفير المواطنين - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - 8 هواتف محمولة ماركات مختلفة - جهاز لاب توب - جهاز حاسب آلي بمشتملاته - طابعة كمبيوتر - 5 وحدات ذاكرة نقالة «فلاش ميموري» بفحصها فنيًا تبين أنها تحتوى على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي)، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أقروا بممارسة ذلك النشاط الإجرامي.
أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمد عبد الله، المحامي، لـ«الوطن»، إن المادة 211 من قانون العقوبات تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب خلال تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وأضاف أنَّ المادة 212 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا، يعاقب بالسجن أو بالسجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات.
