الغرف التجارية: قرار تشكيل مجلس أعلى للاستثمار يقضي على البيروقراطية

رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدا  أنه خطوة في غاية الأهمية وجاءت في توقيتها المناسب لأنه سيساهم في القضاء على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية وعلى رأسها البيروقراطية في الجهات والوزارات المعنية  المختلفة،  بالإضافة إلى أنه سيكون له دور كبير  في تنسيق السياسات بين مختلف هذه الجهات ومنع تضارب عملها وهو ما يصب في صالح المناخ الاستثماري والاقتصادي بشكل عام .

سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي

أضاف الفيومي، في بيان له أن  تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي المطلوبة في ظل ما يشهده العالم أجمع من اضطرابات سياسية واقتصادية متلاحقة، أثرت بشكل كبير على خطة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر شأنها شأن باقي بلدان العالم، و وجود هذه السلطة الممثلة في المجلس الأعلى للاستثمار تحت قيادة  الرئيس السيسي بشكل مباشر ويضم في عضويته كافة الجهات المعنية وبالتالي ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة، وإلزام كل الجهات بتنفيذها، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودليل على أن الدولة جادة في حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم بقوة وحزم ، كما أنه يستهدف توسيع حجم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ورسالة واضحة ومباشرة للمستثمرين الأجانب، بأن الدولة عازمة على تغيير المناخ الاستثماري وإتاحة الفرص للجميع.

تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل

وطالب الفيومي، المجلس الأعلى للاستثمار بتشكيله الجديد بسرعة إصدار القوانين والقرارات التي من شأنها تنقية مناخ الاستثمار في مصر وتجاوز التحديات الراهنة على المستوى المحلي والعالمي، ويمثل هيكلة حقيقية للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وفي مقدمتها تشجيع الصناعة والإنتاج وإصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار.

• الرئيس السيسى
• المجلس القومي لاجور
• خطط الإصلاح الاقتصادي
• مجلس أعلي للاستثمار
• الرئيس السيسى
• المجلس القومي لاجور
• خطط الإصلاح الاقتصادي
• مجلس أعلي للاستثمار