القصة الكاملة لقانون نظام التقاعد في فرنسا بعد توقيع ماكرون
القصة الكاملة لقانون نظام التقاعد في فرنسا بعد توقيع ماكرون
وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، مشروع القانون المثير للجدل لرفع سن التقاعد في البلاد عامين ليصبح قانونًا، وجاء إعلان توقيع قانون نظام التقاعد في فرنسا بعد أن وافق المجلس الدستوري الفرنسي أمس الجمعة على الإجراء، وبعد شهور من الاحتجاجات ضد التعديل الذي انتزعته الحكومة من البرلمان دون تصويت نهائي.
ماذا نعرف عن نظام التقاعد في فرنسا؟
وينص مشروع قانون نظام التقاعد في فرنسا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما لكنه تسبب في احتجاجات ضخمة وأحيانا عنيفة في الأسابيع الأخيرة، حيث أعطى المجلس الدستوري الضوء الأخضر لمشروع القانون مع إبداء بعض التحفظات البسيطة عليه في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لماكرون وحكومته.
ماذا يقول ماكرون عن نظام التقاعد في فرنسا؟
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن «هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به».
وأضاف الرئيس الفرنسي: «أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي، لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد، إذا كان علي تحمل عدم الشعبية، فسأتحملها أتمنى دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح».
ورفض المجلس الدستوري في فرنسا مطالبات المعارضة بإجراء استفتاء شعبي على القرار الخاص بـ نظام التقاعد في فرنسا، لكنه ألغى بعض الإصلاحات بحجة انطوائها على خلل قانوني، ما أدى إلى احتجاجات لحوالي 12 يوما ضد إصلاحات التقاعد الفرنسية منذ يناير الماضي.
