خبراء اقتصاديون: تشكيل «الأعلى للاستثمار» برئاسة السيسي ضمانة لتمكين القطاع الخاص
خبراء اقتصاديون: تشكيل «الأعلى للاستثمار» برئاسة السيسي ضمانة لتمكين القطاع الخاص
ثمَّن خبراء ومفكرون اقتصاديون، قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، وعضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد كبير من الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ورؤساء الأجهزة الرقابية والأمنية وممثلين عن مجالس الأعمال، معتبرين في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الخطوة تتضمن رسالة إلى مستثمري الداخل والخارج، بجدية الدولة المصرية وحرص قيادتها السياسية على تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
رسائل تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار
قال عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يغفل مناسبة واحدة دون التأكيد على حرصه الشخصي على رعاية القطاع الخاص في مصر وتمكينه باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية المستدامة، ووجه بتيسير كافة الإجراءات وتسهيل منح التراخيص دون عراقيل، وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، وإزالة مخاوف هذا القطاع، والتأكيد على الرغبة القوية في مساعدته ودعمه دون أعباء.
وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، يحمل الكثير من الرسائل، الأولى للمستثمرين بالخارج، بشأن حرص مصر وقيادتها السياسية على دعم وتهيئة مناخ الاستثمار، عبر الإصلاحات التشريعية والمالية والهيكلية، أما ثان رسائل تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار فكانت لمستثمري الداخل، عبر ضم ممثلين عن القطاع الخاص من رؤساء مجالس الأعمال، كاتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، وهو ما يقود نحو ثالث رسائل تشكيل المجلس، ألا وهي إزالة البيروقراطية وجعل القطاع الخاص وممثليه على تواصل مباشر مع رئيس المجلس الأعلى للاستثمار وأعضاء المجلس.
قرارات المجلس الأعلى للاستثمار نافذة وناجزة
من جانبه، قال المفكر الاقتصادي الدكتور منجي بدر، إن رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى الاستثمار، وتشكيله من عضويات محافظ البنك المركزي المصري ووزراء المجموعة الاقتصادية ورؤساء الأجهزة الأمنية والرقابية وممثلي القطاع الخاص، يكفل أن تكون قراراته نافذة وناجزة كونها صادرة من أعلى سلطة في مصر.
ورحب علاء السقطي، رئيس الاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وقال إنه خطوة صائبة للغاية، وتأتي تفعيلاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجلى نتائج التوصيات لتتجسد في قرارات وسياسات اقتصادية هامة تدفع النشاط الاقتصادي قدماً الفترة المقبلة.
نقاش جاد وموضوعي وصريح ومباشر مع القطاع الخاص
ويلفت رئيس الاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيحرص كل الحرص على فتح نقاش جاد وموضوعي وصريح ومباشر مع القطاع الخاص من خلال هذا المجلس، ويستمع إلى مقترحاته وصولاً إلى ما يخدم النشاط الاقتصادي في مصر، والتوجيه بتنفيذ توصياته وجعلها محل تنفيذ الفترة المقبلة.
عضوية المجلس الأعلى للاستثمار
يذكر أن المجلس الأعلى للاستثمار يضم في عضويته، كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير العدل، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التنمية المحلية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير التجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
بحسب القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار أيضًا، كلاً من رئيس البورصة المصرية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
