تجديد حبس المتهمين بتزوير وترويج العملات المحلية بالشرقية
تجديد حبس المتهمين بتزوير وترويج العملات المحلية بالشرقية
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين بالشرقية لقيامهما بتزوير وترويج العملات المحلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بالقبض على المتهمين واقتيادهما الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما أكدت تحريات رجال الشرطة قيام شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تقليد العملات المحلية وترويجها على عملائهما بنطاق مسكنهما بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وقام رجال الشرطة عقب تقنيين الإجراءات بضبط المتهمان وبحوزتهما كمية من الأوراق المعدة للتقليد - طابعة حديثة المستخدمة في نشاطهما الإجرامي وطبنجة صوت بداخل الخزينة الخاصةـ بها عدد من طلقات صوت، كما أنهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات المحلية على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أما عن العقوبة القانونية، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ القانون المصري شرع في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات رادعة لجريمة تزييف وتزوير العملات، وتصل للسجن المشدد، مشيرًا إلى أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، في حال إذا ترتب عليها هبوط في سعر العملة، ووفقًا لنص المادة 202 يعاقب كل من زيف أو قلد أو زور كيفية صنع عملة ورقية متداولة بشكل قانوني في مصر أو بالخارج، وانتقاص أي شيء من معدن العملة أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى، بالسجن المشدد.
وأضاف أنَّه وفقًا لنص المادة 202 مكرر: يعاقب كل من قلد أو زور أو زيف بأية كيفية عملة وطنية تذكارية فضية أو ذهبية مأذون بإصدارها قانونًا بذات العقوبة المذكورة سابقًا، مشيرًا إلى أن ذات المادة تنص على أن «كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية، متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية، أو كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره بمصر أو أخرج منها عملة مزيفة أو مقلدة أو مزورة، وكل من حازها أو روجها بقصد التعامل بها أو الترويج، تقع عليه العقوبة المذكورة في المادة السابقة وهي السجن المشدد».
