وزير القوى العاملة: وقَّعنا على 64 اتفاقية عمل دولية
وزير القوى العاملة: وقَّعنا على 64 اتفاقية عمل دولية
- القوى العاملة
- وزير القوى العاملة
- وزارة القوى العاملة
- حسن شحاتة
- القوى العاملة
- وزير القوى العاملة
- وزارة القوى العاملة
- حسن شحاتة
أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على أهمية دور الإعلام في توعية الرأي العام بالحقائق، بما تقوم به الدولة، خاصة في ملف العمل.
الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة
وقال الوزير، لـ«محرري العمل» من صحف ومواقع قومية وحزبية وخاصة، التقى بهم اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة، إن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار في تحقيق التوازن في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، وأن كل التشريعات والقرارات التي تخص قضايا العمل، تتضمن تلك المبادئ القائمة على الحقوق والواجبات لكل الأطراف، بهدف تعزيز علاقات العمل، وإتاحة بيئة لائقة، تستفيد منها العملية الإنتاجية في «الجمهورية الجديدة»، موضحاً أن الدولة حريصة على حماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، مستشهداً بحزمة القرارات والتوجيهات الرئاسية بشأن زيادة الأجور والمعاشات وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، ودعم العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال سياسة «الوزارة» بالحصر والتدريب والتشغيل، وكذلك تدريب وتأهيل الشباب على مِهن تحتاجها سوق العمل الداخلية والخارجية في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تواجه «سوق العمل العالمي».
واستمع الوزير إلى استفسارات وتساؤلات المحررين المتخصصين في ملف العمل،والذين إستفسروا عن دور الوزارة في توفير فرص العمل،وخطتها نحو التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في حماية ورعاية حقوق ومستحقات العمالة المصرية، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها طبقا للقوانين المعمول بها في تلك البلدان، وأيضا «معايير العمل الدولية»، حيث تحدث الوزير عن نصائحه المستمرة للشباب المصري بضرورة تغيير ثقافتهم تجاه العمل، وأن يُقبلوا على العمل الحر والاستفادة من كل مبادرات الدولة التي تُشجع على العمل الحر.
وقال أيضا إن الدولة المصرية التي وقَّعت على 64 اتفاقية عمل دولية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،حريصة كل الحرص على تطبيق معايير العمل الدولية في كل مواقع الإنتاج ،وأنها حريصة على الحقوق والحريات النقابية والعمالية، والتي تتضمنها كل التشريعات الراهنة، مُثمناً العلاقة الوطيدة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، ومنها منظمتي العمل العربية والدولية، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية وغيرها ،وهو ما يؤكد أن الدولة ملتزمة بمبادئ الحوار المجتمعي لإشراك الجميع في صناعة القرار، والحوار بشأن الملفات المشتركة.
