تفاصيل حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه في الدقهلية
تفاصيل حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه في الدقهلية
حضر المتهم بغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه فى حراسة أمنية مشددة للتحقيق معه في الواقعة، وخلال جلسة تحقيق استمرت أكثر من 3 ساعات مع المتهم تبين أنه غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه من بيع المواد البترولية في السوق السوداء.
وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وخلال جلسة تحقيق تالية، جدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الدقلهية، قام رجال الشرطة بضبط المتهم لقيامه بسرقة مواد بترولية، والتي تمر عن طريق خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لإحدى شركات البترول.
وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة أنّ المتهم مرتكب الواقعة قام استولى على كميات كبيرة من المواد البترولية وأعاد بيعها بالسوق السوداء.
سيارات وشركات جراء غسيل الأموال
كما أشارت التحريات إلى أن المتهم تربح مبالغ مالية حصيلة قيامه بنشاط غير مشروع في غسل الأموال وقيامه بشراء سيارات وتأسيس شركات.
وأودع أموالا في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية حتى تظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتبين أن المبالغ المالية حصيلة غسيل الأموال بلغت 15 مليون جنيه، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
وقال محمود عبد الله، المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
