تجديد حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه
تجديد حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه بالجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما قام رجال الشرطة بضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، متهم بغسل 7 ملايين جنيه، حيث تبين من خلال تحريات الشرطة قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بشراء العقارات والسيارات وإجراء معاملات مالية، وإيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كما قد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب على المواطنين في غسل الأموال
أما عن العقوبة، أوضح سمير عبد العظيم المحامي لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأضاف أن نص المادة 320 من قانون العقوبات، تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
