البورصة المصرية تجتمع مع أطراف السوق كافة لتفعيل الضوابط الجديدة للشراء
البورصة المصرية تجتمع مع أطراف السوق كافة لتفعيل الضوابط الجديدة للشراء
- البورصة المصرية
- أوراق المالية
- إدارة البورصة
- أسهم البورصة
- البورصة المصرية
- أوراق المالية
- إدارة البورصة
- أسهم البورصة
نظمت البورصة المصرية، اجتماعين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مع الجهات كافة المنوط بها تطبيق القرار الذي اتخذته الهيئة العامة الرقابة المالية – بالتنسيق مع البورصة المصرية- لتنظيم عمليات الشراء بالهامش.
وحضر الاجتماعين الجهات كافة الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ عمليات الشراء بالهامش، (والتي تزاول بالفعل تلك الآلية)؛ إذ شارك مديري الشراء بالهامش ومديري المخاطر بـ78 شركة تداول أوراق مالية، بالإضافة إلى 7 أمناء حفظ.
البورصة المصرية
وكانت البورصة المصرية، انتهت من تطوير تقرير يرصد تطور عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بالنسبة للعميل، على أن تتم إتاحته للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة لتقديم التمويل الهامشي، وذلك لمساعدة تلك الجهات على اتخاذ القرار الأنسب بشأن تمويل العملاء بالهامش وفقاً لدرجة مخاطر كل عميل، وذلك حفاظا على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات.
استقرار الأسواق وسلامة التعاملات
وجرى أثناء هذين الاجتماعين مناقشة مفصلة لكافة بنود ومحتويات التقرير؛ إذ استمعت إدارة البورصة بحرص شديد للملاحظات والنقاط كافة التي أثارها الحضور، وتم التنسيق بين الجميع لضمان تفعيل تلك الضوابط بما يضمن توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
الجدير بالذكر أن البورصة المصرية لا تبدي الرأي في الموافقة أو الرفض لمنح تمويل الشراء بالهامش من قبل الجهات الأعضاء لعملائها، ولكنها تتيح للجهات الأعضاء - من خلال نظام العضوية الإلكتروني- كافة المعلومات التي تمكنهم من دراسة وتحليل المخاطر ليتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة بشأن تمويل العملاء بالهامش وفقاً لدرجة مخاطر كل عميل.
يتضمن التقرير الجديد بيانات تفصيلية تخص كافة الأمور المرتبطة بعمليات الشراء بالهامش، ومنها نسب تركز وتوزيع التمويل الهامشي على الأوراق المالية مقسمة وفقا لمؤشرات البورصة والقوائم وعلى مستوى السوق، وكذلك موقف العميل ومجموعته المرتبطة من حيث نسبة المديونية مقابل الضمانات، وأيضا توزيع الهامش على مستوى الجهات الأعضاء وترتيب هذه الجهات، بالإضافة إلى تاريخ تعاملات العميل وفقا لعدة معايير منها إيقاف كود التداول الخاص بالعميل، أو إيقاف إحدى الجهات الاعضاء التي تعامل معها، أو إيقاف أوراق مالية عليها هامش بمحفظته وذلك خلال فترة محددة، وأيضا يتضمن التقرير موقف الأرصدة الصفرية.
عمليات شراء الأوراق المالية
وتأتي هذه الإجراءات بعد دراسة وتحليل الممارسات الفعلية للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في الفترة الماضية، وتقييم مدى الالتزام بدراسة وتحليل المخاطر قبل منح التمويل الهامشي وفقاً لحالة العميل وأداء الورقة المالية.
