«النواب» ينتظر استلام النسخة النهائية لـ«التصالح في مخالفات البناء» من الحكومة
«النواب» ينتظر استلام النسخة النهائية لـ«التصالح في مخالفات البناء» من الحكومة
- قانون التصالح
- قانون التصالح فى مخالفات البناء
- التصالح فى مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- قانون التصالح
- قانون التصالح فى مخالفات البناء
- التصالح فى مخالفات البناء
- مخالفات البناء
ينتظر مجلس النواب إرسال الحكومة، النسخة النهائية من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، لمناقشته في الجلسات العامة المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالي.
وتجري الحكومة حاليا مزيد من التدقيق في مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فى ظل المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون في اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ولجنة الإدارة المحلية والتشريعية.
ويعد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من أبرز القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، بهدف تنظيم إجراءات التصالح في مخالفة البناء دون المساس بالسلامة الإنشائية.
وتعمل الحكومة حاليا على تنقيح مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لتلافي المشكلات التي شهدها القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
مشروع قانون التصالح
ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط إثبات القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة رقم 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006، بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفق الشرطين التاليين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية
9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.
